من زنزانة حوثية انفرادية عبد المجيد صبره يصرخ : أبلغوا المحامين أن يتحركوا
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
في مشهد يعكس قمع الحريات وتكميم الأفواه، كشف وليد صبره أن شقيقه المحامي البارز عبد المجيد صبره، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجون مليشيا الحوثي، بعد اختطافه من مكتبه بصنعاء في 25 سبتمبر الماضي، على خلفية منشور له بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وقال وليد في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: "اتصل بي أخي عبد المجيد وقال لي بالحرف الواحد: أنا في زنزانة انفرادية، بلغوا المحامين يتحركوا ونقابة المحامين تتحرك تحرك القضية"، في نداء استغاثة يعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها داخل المعتقل.
وحمل وليد مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة شقيقه، مطالبًا بتحرك عاجل من نقابة المحامين وزملاء عبد المجيد للضغط من أجل إطلاق سراحه.
ويُعد عبد المجيد صبره من أبرز الأصوات الحقوقية في اليمن، حيث كرّس جهوده للدفاع عن المختطفين والمعتقلين تعسفيًا، ويترأس هيئة الدفاع عن المختطفين، ما جعله هدفًا مباشرًا للمليشيا التي لا تتسامح مع الأصوات الحرة.
في السياق ذاته، طالبت 17 منظمة حقوقية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن صبره، وكل من اعتُقل بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وأكدت المنظمات على ضرورة احترام حقوق الإنسان في اليمن، وضمان بيئة آمنة للمدافعين عن الحقوق والصحفيين والنشطاء، بعيدًا عن القمع والانتقام والملاحقات القضائية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: عبد المجید
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟