"جهاز الاستثمار".. حوكمة رقابية صارمة ونزاهة في التنفيذ
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
راشد بن حميد الراشدي
من أجل تحسين منظومة الحوكمة والشفافية المطلقة في جميع القطاعات المنتسبة لجهاز الاستثمار العُماني، أصدر الجهاز بيانًا يؤكد على الخطوات العملية الكبيرة التي سعى لها من خلال هيكلته وتصحيح جميع المسارات والعمل جنبًا إلى جنب مع كل الجهات المسؤولة وعلى رأسهم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبما يحقق مبدأ المحاسبة والشفافية في تنفيذ بنود التقييم لأداء جهاز الاستثمار العُماني وشركاته والأذرع العاملة تحت مظلته وفق رؤية "عُمان 2040" ومن خلال تطبيق ميثاق الحوكمة الموحّد للشركات التابعة للجهاز، الذي صدر في عام 2022.
ويخضع جهاز الاستثمار العُماني وشركاته لمستوى عالٍ من التدقيق وفق أربعة مستويات مختلفة هي: وحدة التدقيق الداخلي، والتي تتمتع باستقلالية تامة، حيث تتبع لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الجهاز، وتُغطي جميع أنشطة الجهاز لضمان الالتزام بالضوابط والسياسات المعتمدة. وكذلك الخارجي، الذي يُعيَّن من قبل مجلس إدارة الجهاز، ويُجري عمليات التدقيق وفقًا لأعلى المعايير الدولية. إلى جانب لجنة التدقيق والمخاطر: والتي تتبع مجلس إدارة الجهاز، وتركز على الجوانب الرقابية، وتُراجع التقارير المالية، وتتابع منظومة إدارة المخاطر المؤسسية. وأيضًا جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الذي يُمارس دوره الرقابي المستقل على الجهاز وشركاته التابعة، وفقًا لاختصاصاته القانونية والتنظيمية.
ومن خلال هذه الجهود التزم جهاز الاستثمار العُماني بالعديد من الإجراءات والممارسات في هذا الجانب والتطوير المستمر للوائح والقوانين وتفعيل المنظومة المتكاملة وتقييم فعالية مجالس الإدارة وتحسين منظومة الحوكمة.
والإجراءات التي قام بها جهاز الاستثمار العماني خلال السنوات الخمس عززت ثقة المستثمرين من الداخل والخارج وساهمت في نمو الأصول وارتفاع العائدات في ظل سباق مع الأزمات التي يشهدها العالم وكذلك للقرارات واللوائح والهيكلة المحفزة للتنافس والابداع وارساء مبدأ الشفافية والرقابة الصارمة التي ساهمت في اختفاء الكثير من السلبيات السابقة.
ويشهد جهاز الاستثمار اليوم انعاشًا متكاملًا في كل جوانبه وكذلك الشركات التابعة له؛ حيث انعكس كل ذلك على نماء وأداء وتميز قطاعاته التي تسهم وبشكل فاعل في تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية لمختلف الأصول وهي تعد رافدًا ومعينًا لمكونات الدخل العام للدولة واحتياطيا مهما لها خلال الأزمات.
إنَّ البيان الذي أصدره جهاز الاستثمار العُماني بالتوازي مع صدور تقرير جهاز الرقابة المالية يُعززان معًا مبادئ الحوكمة والنزاهة التي يؤمل أن تستمر من خلال الجهود المبذولة من رئيس ومسؤولي الجهاز والكوادر العاملة فيه؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من جهاز الاستثمار وتعزيز ثروته السيادية الكبيرة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«جـهـاز الـرقــابــة»: تحـصــيـل واسـترداد 58 مليون ريال لصالح الخزانة العامة للدولة
كتب - حمدان الشرقي والعمانية
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي عن عام 2024م، مستعرضاً ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام 2024م.
وأسفرت نتائج فحص الجهاز للعام الماضي عن عددٍ من الآثار الإيجابية تمثّلت في تحقيق قيمة مُضافة مُباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بلغت نحو 58 مليون ريال عُماني منها 25 مليون ريال عُماني في عام 2024م، و33 مليون ريال عُماني في عام 2023م وأدرجت في التقرير السنوي عن عام 2024م، نتيجة متابعة الجهاز تلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023م.
ويأتي إصدار الملخص بعد تشرّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيسِ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024م، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه-، ونسخٍ منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011.
وقال سعادة أحمد بن سالم الرجيبي، نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية: إنّ إصدار هذا الملخص يأتي تنفيذًا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -أبقاهُ الله- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمُساءلة والمُحاسبة في كافة القطاعات وإشراك المجتمع في الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنيّة.
وأضاف أنّ ملخّص المجتمع عن عام 2024م يعكس نتائج ما تم تنفيذه من مهام رقابية وفق خطّة الفحص السنوية لعام 2024م التي أعدّها الجهاز مرتكزًا على مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، والمبادئ والأسس والمعايير المُعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الماليّة والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهميّة النسبية وتحليل المخاطر.
وأشار إلى أنّ الملخّص في نسخته الخامسة قد اشتمل على إحصاءات عامة بأعداد المهام المنفّذة والتقارير الصادرة عنها التي تضمنتها خطّة الفحص السنوية لعام 2024م، حيث نفّذ الجهازُ 225 مهمّة صدر عنها 172 تقريرًا، توزّعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
وبيّن أنّ أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيويّة التي تُعنى برقابة المطابقة والالتزام والرقابة الإدارية مثل تقييم أداء بعض الجهات المشمولة برقابة الجهاز، والرقابة على تقنية المعلومات، وتقييم أداء بعض الخدمات المُقدّمة وغيرها من المجالات.
وفيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات، لفت إلى أنّ أبرز موضوعات الفحص تركزت حول العديد من المجالات أهمها: تقييم بعض البرامج والأنظمة، وفحص العقود والاتفاقيات، وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية لبعض الشركات، بالإضافة إلى فحص بعض المشروعات، وغيرها.
وأكّد أنّ الملخص يتضمن بيانًا بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2024م وتمثلت في تحقيق قيمة مُضافة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو 58 مليون ريال عُماني منها 25 مليون ريال حُصّلت واُستُردّت في عام 2024م، و33 مليون ريال حُصّلت واُستُردّت في عام 2023م وأُدرجت في التقرير السنوي عن عام 2024م نتيجة متابعة الجهاز تلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023 م.
وذكر أنه حرصا من الجهاز على إعمال اختصاصاته في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية طبقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدّولة، فقد تعامل الجهازُ في عام 2024م مع 25 قضية من قضايا الأموال العامة محلّ النظر القضائي منها 9 قضايا أُبلغت من قبل الجهاز و10 قضايا أُبلغت من قبل الجهات المشمولة برقابة الجهاز و6 أوامر ندب قضائي صادرة من الادعاء العام إلى الجهاز في شأن المخالفات المالية والإداريّة التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية، فضلًا عن 47 محضر تحرٍّ لدى الجهاز.
ووضّح أنّه تمّ تصنيف قضايا الأموال العامة التي تعامل معها الجهاز إلى (استغلال المنصب لتحقيق منفعة، وقبول الرّشوة للقيام بأعمال منافية لواجبات الوظيفة، والتزوير المعلوماتي، والتزوير في محرّرات رسمية، واختلاس أموال عامة، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية، والتعدي على المال العام).
ولفت إلى أنّ الجهاز أنجز في عام 2024م دراسة 63 من التشريعات القانونية لمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تُعدها الجهات المشمولة برقابته والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وإبداء ملحوظاته بشأنها، وفقًا لحكم المادة 5 من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111 / 2011).
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية أكّد على حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، حيث استعرض الملخص إحصاءات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها خلال عام 2024م (1378) شكوى وبلاغا ويقّدر ما أنجز منها 90%. وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، كما استعرض الملخص إحصائيات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها خلال عام 2024م (1378) ويقّدر ما أنجز منها 90%. وكانت أنواع الشكاوى والبلاغات في عام 2024 متمثلة في 732 شكوى لتجاوزات إدارية ومالية، و460 شكوى لتعطيل مصالح المواطنين، و93 تظلمات موظفين بالإضافة إلى 56 شكوى في شأن عدم سلامة إسناد المناقصات، و37 شكوى متمثلة في سوء استغلال السلطة.
وأوضحت بيانات ملخص المجتمع أعلى خمس جهات حكومية تسجيلا للبلاغات والشكاوى خلال عام 2024، حيث سجلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أعلى عدد بلاغات ضمن الوحدات الحكومية للدولة بـ 61 بلاغا، تلتها وزارة الصحة بتسجيلها 43 بلاغا وشكوى، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتسجيلها 36 بلاغا، ومن ثم وزارة التربية والتعليم مسجلة 34 بلاغا، ووزارة العمل بتسجيلها 10 بلاغات.
أما فيما يخص الهيئات والاستثمارات والشركات، فقد سجلت هيئة البيئة العدد الأكبر من البلاغات 23 بلاغا، تلتها شركة نماء لخدمات المياه بـ 18 بلاغا، وشركة تنمية نفط عمان مسجلة 17 بلاغا وشكوى، والطيران العماني بتسجيلها 15 بلاغا، وصندوق الحماية الاجتماعية مسجلا 7 بلاغات.
وأكّد سعادةُ نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية في ختام تصريحه على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الثقافة المجتمعية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت