«الرقابة المالية» تنظم ورشة عمل لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، استعرض خلالها مديري الاستثمار أمام ممثلي صناديق التأمين الخاصة كيفية استثمار جزء من أموالهم في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، بما يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام صناديق التأمين الخاصة ويساعدهم على تعظيم العوائد والمنافع للمشتركين لديهم، خاصة المزايا التي يتحصلوا عليها عقب وصول سن المعاش.
يأتي ذلك إنفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024 بإلزام صناديق التأمين الخاصة الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات بحدٍّ أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، وبحدٍّ أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، حرصا على تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم.
تتكامل هذه الخطوة مع الجهود المستمرة للهيئة بإصدار السياسات والقرارات التي تعمل على تعزيز كفاءة وتحسين قدرات إدارة الاستثمار بصناديق التأمين الخاصة، ورفع وعي القائمين عليها بآليات الاستثمار في سوق رأس المال المصري، وفي صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة بشكل خاص.
وشهدت الورشة حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، محمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، بجانب مشاركة فاعلة من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA، وأعضائها من ممثلي شركات إدارة الأصول ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة.
وتم خلال ورشة العمل تقديم جمعية إدارة الاستثمار EIMA ومديري الأصول لأكثر من 15 عرضاً تقديمي تناولت سبل إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.
وتُعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح شخصيات اعتبارية مستقلة تُنشأ بهدف منح مزايا تأمينية أو اجتماعية لمجموعة من العاملين تربطهم صلة مشتركة، سواء في شكل معاشات إضافية، أو مزايا ادخارية، أو تغطيات اجتماعية وصحية.
وركزت العروض التقديمية خلال ورشة العمل على آليات الاستثمار المؤسسي، وكيفية إدارة الأصول، وإدارة المخاطر، وسبل تعظيم العائد الاستثماري، من خلال صناديق الاستثمار المختلفة، وصناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، بشكل رئيسي مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الالتزام بالضوابط الرقابية ويعزز من كفاءة توظيف أموال الأعضاء.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة، عقب البدء في تنفيذ قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل لقطاع التأمين، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع قدرات إدارة الاستثمار بالصناديق، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تساعدها على تحقيق عوائد أكبر للمؤمن عليهم والمشتركين، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى الاستفادة للمواطنين عند بلوغهم سن التقاعد.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الخاصة، بلغ عددها 671 صندوقاً، كما وصل عدد المشتركين فيها 4.6 مليون مصري، بنهاية عام 2024، وتتنوع بين صناديق ذات مزايا تأمينية ومعاشات شهرية، وصناديق زمالة وصناديق ادخار وأخرى للعلاج.
اقرأ أيضاًقبل تغيير العوائد.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في البنوك
تموين الفيوم يضبط 104 مخالفات تموينية متنوعة في حملات مكثفة على الأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة وثائق صناديق الاستثمار صناديق التأمين الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق التأمین الخاصة إدارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الرقابة المالية» و«التفتيش القضائي» بدبي
دبي (الاتحاد)
وقّع جهاز الرقابة المالية وجهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقابة والتفتيش وتبادل الخبرات والمعارف، بما يُسهم في تطوير منظومة رقابية وقضائية متكاملة تدعم استدامة التميز المؤسسي، وترسّخ الثقة في كفاءة وفعالية الأنظمة الإدارية والمالية.
وقّع المذكرة كل من عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي، وذلك بحضور الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وتضع المذكرة إطاراً متقدّماً للتعاون في مجالات الرقابة والتفتيش، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبيانات ذات الصلة بالمهام المشتركة، والعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام، وتنسيق الجهود لتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات لتأهيل الكوادر المتخصصة، كما تتضمن التعاون في مجالات البحث والدراسة لتطوير آليات رقابية مبتكرة، واستثمار التقنيات الذكية والتحليل الرقمي لدعم فاعلية العمليات الرقابية وتعزيز انضباط الأداء المؤسسي.
وأكد عبد الرحمن الحارب أن توقيع المذكرة يعكس حرص جهاز الرقابة المالية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير شراكات فاعلة تدعم كفاءة الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أن التعاون مع جهاز التفتيش القضائي يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً، ترتكز على تبادل الخبرات والمعارف، وتعزز الثقة في الأنظمة الرقابية، بما يحقق مصلحة المجتمع ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
من جانبه، أكد المستشار محمد مبارك السبوسي، أن المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار العمل المؤسسي بين الجهازين، مشيراً إلى أن التعاون في هذا الإطار سيسهم في تعزيز العدالة والأمن القضائي وتطوير منظومة تفتيش قضائي ورقابي أكثر تكاملاً وفعالية.