الفريق أول شنڨريحة يواصل زيارته إلى جمهورية كوريا
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
يواصل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته إلى جمهورية كوريا في يومها الثالث.
هذا وشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، في زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، ابتداءً من يوم السبت، بدعوة من وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا، لحضور فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع “أديكس-2025”.
وحضر الفريق أول السعيد شنڤريحة، أمس الأحد، استعراضا جويا ضمن فعاليات معرض سيول الدولي للطيران والفضاء ADEX2025. نفذته وحدات القوات الجوية الكورية، شمل مناورات جوية وتشكيلات متناسقة للطائرات المقاتلة.
كما كان للفريق أول السعيد شنڤريحة، لقاء مع الفريق أول سون سوك راك، قائد القوات الجوية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا. الذي أثنى على مكانة الجزائر العسكرية وحرصها على متابعة التطورات الدفاعية العالمية. وشكر الفريق أول على تلبية الدعوة ومشاركته الفعالة في هذا الحدث الدولي.
وتؤكد الزيارة حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وترسخ التوجه الاستراتيجي نحو تحديث المنظومات الدفاعية وتعزيز القدرات الوطنية بما يواكب متطلبات العصر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أول السعید الفریق أول
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟