برلمانى يتساءل.. أين المجلس القومي للأجور من معاناة العاملين بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
وجه محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن ضرورة التطبيق الفعلي للمواد (101، 102، 103) من قانون العمل، والتي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور لا بد أن ينعقد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويحمي حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.
حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملينوتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : كيف يمكن للعامل أن يصمد أمام موجات الغلاء في ظل أجور هزيلة لا تكفي احتياجات أسرته؟
ولماذا لا يتم إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص عليه القانون؟ وما هي آليات الرقابة التي تضمن حقوق العاملين، بدلًا من تركهم فريسة لاستغلال بعض أرباب العمل؟
وطالب برفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يواكب معدلات التضخم مع وضع حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملين وإنشاء آلية رقابية صارمة لمتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقانون وتوفير دعم حكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل التزامها بتحسين أوضاع العمالة مؤكداً أن الحياة الكريمة ليست رفاهية بل حق أصيل لكل عامل، وعلى الحكومة أن تتحرك فورًا لضمان أجور عادلة ومستقرة تصون كرامة المصريين وتحقق الاستقرار المجتمعي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس القومي للأجور القطاع الخاص النائب محمد عبد الله مجلس النواب المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور لـ 9 آلاف جنيه.. مطالبات قوية للتطبيق في القطاع الخاص «التفاصيل الكاملة»
أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ إزاء قرار الحكومة الأخير الذي تم بموجبه رفع أسعار الوقود (البنزين، السولار، والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ووصفت النقابة القرار بأنه يفاقم الأعباء على المواطنين، لا سيما العمال وأصحاب المعاشات.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت القرار وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا لدى العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الطبقات العاملة والمتوسطة في مصر.
وأضاف أن هذه الزيادة تلتهم أي زيادات في الأجور، مشددًا على أنه لا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء.
وطالب خليفة المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع عاجل للنظر في تداعيات هذه الزيادة على المواطنين، خاصة أن الحد الأدنى للأجور لم يعد يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية. وأوصى بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل، استنادًا إلى المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما دعا خليفة وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، وطالب بتغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للمادة (287) من القانون.
وفي ختام تصريحه، شدد خليفة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة جشع التجار والاحتكار، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي. وأضاف أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر يتطلب سياسات عادلة تراعي الأعباء المالية للمواطنين، وتضمن حياة كريمة لهم.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت