“التخطيط” و"حياة كريمة" تناقشان آليات تفعيل دور المجتمع المدني في مُبادرة "القرية الخضراء"
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية الفيديوكونفراس، مع عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومحمد صديق، مدير القطاع الهندسي بالمؤسسة، وذلك لمناقشة آليات تفعيل دور المؤسسة في مُبادرة "القرية الخضراء" ضمن المشروع القومي لطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأكد الدكتور جميل حلمي، أهمية تعزيز التعاون مع كافة شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، للاستفادة من خبراتها في مجال دمج البعد البيئي في مشروع "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن مُبادرة "القرية الخضراء"، تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لتخضير الاستثمارات الموجهة لمشروعات "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات تمثل 30% من جملة الاستثمارات الموجهة لمشروعات المُبادرة الرئاسية.
واستعرض حلمي، أهداف مُبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، والحصول على شهادات "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تأهيل 19 قرية في المحافظات الريفية، واستكمال نموذج قرية فارس بمحافظة أسوان، التي تعد أول قرية خضراء على مستوى الجمهورية تحصل على شهادة "ترشيد"، مثمنًا التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وشركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء في هذا الشأن.
وشدد حلمي، أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهود المبذولة من الأطراف ذات الصلة، مشيرًا إلى أن "حياة كريمة" يعد أكبر وأضخم المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في العصر الحديث، والذي تتشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، منبهًا إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الاستدامة البيئية والحفاظ على المواد وحسن استغلالها، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى القرى.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط، أن مشروعات "حياة كريمة" تساعد بشكل كبير القرى في الحصول على شهادة "ترشيد"، مستعرضًا نماذج للتدخلات الخضراء الصديقة للبيئة، منها تأهيل وتبطين الترع ورصف الطرق وتطبيق أنظمة الري الحديث والزراعة العضوية ومعالجة المخلفات، وإنارة الشوارع والطرق باللمبات الموفرة للطاقة، مشيرًا إلى أن المشروعات الخضراء تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين في القرى.
كما استعرض حلمي، أهم التدخلات التنموية التي يمكن الاستفادة من خبرات المجتمع المدني بشأنها، منها تشجير الشوارع وتوفير وحدات معالجة المخلفات والسماد العضوي "الكمبوست" ووحدات البيوجاز وألواح الطاقة الشمسية، فضلًا عن تنظيم حلقات وندوات نشر الوعي البيئي بين أهالي القرى، مشيرًا إلى أن وفد وزارة التخطيط يواصل زياراته الميدانية للقرى المرشحة من المحافظات للحصول على شهادة "ترشيد" لمتابعة توافر المعايير التي حددها المجلس العالمي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت".
من جانبها، أشادت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بمُبادرة "القرية الخضراء" ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية في الريف المصري، مثمنةً التعاون المتواصل مع وزارة التخطيط في هذا الإطار، ومعربة عن استعداد المؤسسة للمساهمة في تنفيذ مشروعات خضراء في القرى المُستهدفة.
شارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، فريق وحدة حياة كريمة الذي يضم كلًا من: أحمد الشيمي، محمد شريف الحلي، أحمد رضا، وعمر متولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حياة كريمة القریة الخضراء وزارة التخطیط حیاة کریمة م بادرة
إقرأ أيضاً:
33.9 ألف مستفيد من مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات
كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخر في التسجيل" لضريبة الشركات بلغ أكثر من 33.9 ألف.
وجددت الهيئة اليوم دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للإسراع بتقديم طلبات التسجيل، ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية عن الفترة الضريبية الأولى، وذلك للاستفادة من مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات للخاضعين لها، وبعض فئات الأشخاص المعفيين من الضريبة والمُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة.
وأشارت إلى أن يوم الخميس الموافق 31 من يوليو الجاري سيكون آخر موعد للاستفادة من المُبادرة لغالبية الخاضعين لضريبة الشركات ممن تتوافق فترتهم الضريبية الأولى مع السنة الميلادية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، حيث يجب القيام بكامل الإجراءات المُتعلقة بتقديم طلبات التسجيل ثم تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" قبل نهاية يوليو 2025، مؤكدة أنه في حال عدم استيفاء الشروط والقيام بالإجراءات المُحدَّدة بحد أقصى 31 يوليو الجاري فلن يتم الإعفاء، وستفرض على غير المسجلين غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم.
واشترطت الهيئة للإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى أو السنة المالية الأولى بدلا عن تسعة أشهر، مؤكدة أن مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل. وكانت الهيئة قد أصدرت توضيحا عاما بشأن مُبادرة الإعفاء، تضمن شرحا مُفصلًا لشروط الاستفادة من الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" وآلية ردَّها في الحالات التي تم فيها سداد تلك الغرامة، كما يتضمن أمثلة توضيحية لشروط وكيفية الاستفادة من المُبادرة في حالات مُختلفة، إلى جانب شرح إضافي للمؤهَّلين للاستفادة من المُبادرة، وبعض الأشخاص المعفيين الذين يجب عليهم التسجيل لضريبة الشركات.
وأشارت الهيئة في التوضيح العام إلى أنه في حال استوفى الشخص المشمول بهذه المُبادرة، شروط الإعفاء "أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى" فيتلقى الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" تلقائيا دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة، وفي حال تم سداد غرامة التأخر في التسجيل مُسبقًا فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة البالغ عشرة آلاف درهم تلقائيا إلى حساب الشخص الخاضع لضريبة الشركات على منصة "إمارات تاكس"، مما يمكن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المُطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة