المجلس الانتقالي يطالب بدولة جنوبية أمام الأمم المتحدة… ويتبرأ من خراب وتردي الأوضاع في عدن التي يديرها بنفسه ويحمل الرئاسي المسئولية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أكّد المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر رئيس جمعيته الوطنية علي الكثيري، أن مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي يقوم على إقامة دولة جنوبية فدرالية تدير كل محافظة شؤونها بنفسها، مشددًا على أن حضرموت ستمتلك حقوقها كاملة في إطار الدولة الجنوبية الفدرالية القادمة، وفقًا لمضامين الميثاق الوطني الجنوبي حسب وصفه.
جاء ذلك خلال استقبال الكثيري لوفد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، برئاسة ماساكي واتانابي، حيث حمّل المجلس الأمم المتحدة مسؤولية التعامل مع الجنوب كقضية سياسية لا كملف خدماتي أو إنساني.
ورغم سيطرة المجلس الانتقالي على كل موارد الدولة في عدن وسيطرته على كل مقاليد القرار فيها إلا أنه حاول التبرؤ وإلصاق كل تهم الفشل بالمجلس الرئاسي الحكومة؛ حيث قال الكثيري إن استمرار الانهيار الخدمي في عدن، وتجاهل معاناة المواطنين، يكشف عجز الحكومة ومجلس القيادة عن إدارة الجنوب، مشيرًا إلى أن "الجنوب يدفع ثمن وحدة لم تعد قائمة إلا على الورق".
وفي لهجة تصعيدية، شدد الكثيري على أن القوات المسلحة الجنوبية تخوض معركتين: واحدة ضد الإرهاب، وأخرى ضد ميليشيات الحوثي التي "لا تؤمن بالسلام وتواصل عدوانها على الجنوب والبحر الأحمر"، مؤكدًا أن "الجنوب لن ينتظر إذنًا للدفاع عن أرضه".
من جانبه، أكد نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس في حضرموت، علي الجفري، أن الصراع في المحافظة "يُدار بشعارات حقوقية زائفة، بينما جوهره صراع نفوذ على القرار الحضرمي".
بدوره، عبّر رئيس وفد مكتب المبعوث الأممي، السيد ماساكي واتانابي، عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي في دعم عملية السلام حسب إعلام الإنتقالي، مؤكدًا أن مكتب المبعوث يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستماع إلى مختلف الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية، ومن بينها المجلس الانتقالي، بما يسهم في بناء سلام شامل ومستدام.
وشدّد السيد واتانابي وأعضاء الوفد على أهمية حضرموت ومكانتها المحورية في العملية السياسية وجهود السلام، مؤكدين حرص مكتب المبعوث على التواصل المستمر مع جميع الفاعلين فيها، لما تمثله من نموذج للتعايش والاستقرار.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل خسرت الجزائر انتخابات مجلس حقوق الإنسان دون الحصول على أي صوت؟
تداول مستخدِمون على منصات التواصل الاجتماعي ادعاءات بأن الجزائر لم تحصل على أي صوت خلال انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، زاعمين بأنها "فضيحة دبلوماسية" بحق البلد العربي.
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء الماضي، 4 دول أفريقية لعضوية مجلس حقوق الإنسان، فحصلت أنغولا على 179 صوتا، ومصر على 173، وموريشيوس على 181، وجنوب أفريقيا على 178، لتفوز جميعها بالمقاعد المخصصة للقارة الأفريقية في المجلس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما حقيقة العثور على "شريحة تجسس" في ملابس وصلت غزة مؤخرا؟list 2 of 2هل نقلت حماس أسرى الاحتلال بين المتظاهرين ضدها في غزة خلال الحرب؟end of listوادعى حساب موثق على منصة "إكس" أنه "من بين 46 صوتا، حصدت الجزائر صفر صوت كامل، أي طُردت بالإجماع من مجلس حقوق الإنسان"، واصفا ذلك بـ"فضيحة دبلوماسية من العيار الثقيل".
من بين 46 صوتًا، حصدت الجزائر ???????? صفر صوت كامل ????
أي تم طردها بالإجماع من مجلس حقوق الإنسان —
فضيحة ديبلوماسية من العيار الثقيل! ???????????????? pic.twitter.com/QbPzWGSZol
— Anir (@lahoucine69) October 18, 2025
وزعم حساب آخر، أن امتناع دول المجلس عن التصويت لصالح الجزائر جاء "احتجاجا على سجل حقوق الإنسان أو بسبب اعتراضات سياسية ودبلوماسية داخل الأمم المتحدة، خصوصا في السياقات التي تكون فيها الترشيحات لمقاعد المجلس غير تنافسية أو ينظر إليها على أنها تعطي الأفضلية لأنظمة متهمة بانتهاكات حقوقية".
???? لم يصوّت 46 دولة في مجلس حقوق الإنسان لصالح #الجزائر مؤخرًا، حيث امتنعت عن التصويت حول قضايا تتعلق بعضوية أو قرارات تخص #الجزائر في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال عملية اقتراع جرت في أكتوبر 2025.
تأتي هذه الامتناعات عادة احتجاجًا على سجل حقوق الإنسان أو بسبب اعتراضات… pic.twitter.com/ySwXe1L994
— WardaNews (@warda_news1) October 18, 2025
وروجت حسابات أخرى على منصة "فيسبوك" للادعاءات ذاتها، مدعية أن الجزائر "فقدت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان بعد أن فشلت في الحصول على أي صوت خلال عملية التصويت الأخيرة"، وهو ما أثار تفاعلا واسعا بين المستخدمين على المنصات الرقمية.
الحقيقةوأجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا معمقا بشأن حقيقة الادعاءات شمل مراجعة البيانات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، ومتابعة نتائج التصويت المنشورة على موقع الجمعية العامة، إضافة إلى التحقق من قائمة الدول الأفريقية المترشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026-2028.
إعلانواتضح أن الادعاءات المتداولة غير صحيحة، حيث أظهر الموقع الإلكتروني للجمعية العامة للأمم المتحدة أن 4 دول أفريقية ترشحت لتلك الفترة، وتشمل أنغولا ومصر وموريشيوس وجنوب أفريقيا، ولم يكن الجزائر من بينها.
وأظهرت البيانات الرسمية للأمم المتحدة أن الجزائر تشغل حاليا مقعدا في مجلس حقوق الإنسان، ودورتها مستمرة حتى نهاية عام 2025، ولم تقدم أوراقها للترشح رغم أنه كان يحق لها الترشح لولاية ثانية بعد ولايتها الأولى من 2023-2025.
ويُنتخب أعضاء مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات وليس من قبل أعضاء المجلس، ولا يجوز إعادة انتخاب الدولة العضو مباشرة بعد شغلها ولايتين متتاليتين (أي لمدة ست سنوات متواصلة)، إذ يتعين عليها الانتظار دورة واحدة على الأقل مدتها ثلاث سنوات، قبل أن يحق لها الترشح مجددا للعضوية مجددا.