عدن.. مليشيا الانتقالي تهاجم قسم شرطة "التواهي" وتخرج سجينا بالقوة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أقدمت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الانتقالي، مساء اليوم الثلاثاء، على اقتحام أحد السجون في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، وإخراج أحد السجناء بالقوة.
وقالت مصادر محلية، إن عناصر مسلحة قدمت على متن عدة أطقم تابعة لمليشيا الانتقالي، وهاجمت مبنى قسم شرطة التواهي في عدن، وأطلقت النار بكثافة في باحة القسم بعد اقتحامه.
وأوضحت المصادر، أن عناصر المليشيا، قامت بإخراج أحد السجناء بالقوة.
وأشارت المصادر، لمغادرة العناصر المسلحة قسم شرطة التواهي بعد إخراج السجين الذي لم تعرف هويته حتى اللحظة، وملابسات سجنه.
وفي ذات السياق، نفى النقيب أمجد الصبيحي قائد شرطة مديرية التواهي بشأن ما زُعم عن "إخراج متهمين بالقوة" من قسم شرطة التواهي مؤكداً أن تلك الأخبار عارية تماماً من الصحة وتهدف إلى تزييف الحقائق وإثارة البلبلة.
وقال الصبيحي في تصريحات إعلامية، إن أحد أفراد الحماية الرئاسية تم إيقافه داخل القسم على خلفية مشكلة وقعت في سوق عامر بينه وبين أحد المواطنين حيث تطور الخلاف وتعصب بعض المواطنين على احد افراد الحماية الرئاسية مما أدى إلى لجوئه نحو قسم الشرطة وتم التحفظ عليه وفق الإجراءات القانونية.
وأكد قائد شرطة التواهي أن المذكور ما يزال موقوفاً حتى اللحظة نافياً نفياً قاطعاً أي عملية اقتحام أو إخراج لمتهمين بالقوة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية في المديرية تعمل وفق القانون وتحت إشراف قيادة أمن عدن.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، فوضى أمنية، زادت معها حدة الجريمة وأعمال القتل والإنتهاكات اليومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن اقتحام قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!