كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل فارقًا ماليًا كبيرًا في أسعار المواد البترولية رغم الزيادة الأخيرة، موضحًا أن تكلفة إنتاج لتر السولار على الدولة تبلغ نحو 20 جنيهًا، بينما يتم بيعه للمواطنين بسعر 17.5 جنيه فقط.

وأوضح مدبولي أن قرار رفع أسعار المحروقات دفعة واحدة جاء بناءً على توصية من خبراء الاقتصاد داخل الغرف المغلقة، باعتباره الخيار الأفضل للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتسريع وتيرة التعافي، بدلًا من الزيادات المتكررة.

 

وأكد أن الحكومة مهدت لهذا القرار منذ عام كامل بشفافية تامة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أن البعض تساءل عن رفع الأسعار رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، مؤكدًا أن مصر بدأت إصلاح منظومة الأسعار منذ سنوات، وأنه خلال جائحة كورونا لم يتم المساس بأسعار الوقود رغم التكلفة العالية حينها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الزيادة الأخيرة ستتبعها فترة استقرار لأسعار الوقود لمدة عام كامل، ما من شأنه الحد من ارتفاع معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة للبنك المركزي للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع خلال عام 2026.

وأكد أن الحكومة قالت منذ 6 أشهر مضت إن الزيادة الجديدة ستكون في أكتوبر وقد حدتث الزيادة في الموعد الذي تم تحديده.

ولفت إلى أن الأسبوع السابق لقرار تحريك الأسعار، توقع الكثير الزيادة وكان هناك هجوم على محطات البنزين، فالجميع كان على علم بالتحريك الجديد.

وأوضح أنه يتابع كل ما يثار، وأن البعض كان يقول إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، لكن سعر الوقود في مصر مرتبط بسعر خام برنت، وأن مصر قادمة من بعيد بشأن تسعيرة المواد البترولية.

وأشار إلى أن مصر تحملت الكثير من الأعباء منذ فترة فيروس كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الهيئة العامة للبترول تتحمل أعباء كبيرة مالية، وأن قرار التحريك كان لاستكمال الهيئة عملها.

طباعة شارك مدبولي رئيس مجلس الوزراء الزيادة الأخيرة قرار رفع أسعار المحروقات الاقتصاد مجلس الوزراء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء الزيادة الأخيرة قرار رفع أسعار المحروقات الاقتصاد مجلس الوزراء مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن سعر الوقود في مصر ليس مرتبطا بخام برنت فقط، معقبًا: «إحنا جايين من بعيد من تحت خالص في تسعير الوقود، ومنذ فترة كورونا الدولة تحملت أعباء كبيرة بالاقتراض لعدم زيادة أسعار الوقود وعدم زيادة الأعباء، وكان الناتج أن الهيئة العامة للبترول، تحملت أعباء مالية هائلة بسبب هذا الموضوع وكان لا بد من التدرج في زيادة سعر الوقود حتى تستطيع الهيئة أن تحقق التوازن الذي يمكنها من الاستدامة والتوسع في عمليات الإنتاج المحلي، موضحًا أن سعر الوقود يرتبط بالقروض وسعر خام برنت».

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

اقرأ أيضاًعاجل.. «الوزراء» يوافق على استمرار مبادرة سكن لكل المصريين بفائدة متناقصة

«الوزراء» يوافق على التعاقد لإدارة وتشغيل المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية والتكنولوجيا التطبيقية

مقالات مشابهة

  • تحريك الوقود ليس مُبررا لزيارة أسعار السلع.. مدبولي: طرح أصول الدولة لتعظيم الاستفادة
  • مدبولي: مشروعات التعليم والصحة وحياة كريمة أولوية قصوى للدولة
  • تخفيض أسعار الوقود.. مدبولي: وصلنا للتوازن النسبي وسعر البنزين قابل للنقصان
  • لأول مرة.. مدبولي يكشف الأسباب الحقيقية لزيادة أسعار الوقود
  • رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
  • مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
  • مدبولي: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
  • مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
  • خبير: الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ليست رد فعل للسوق بل تصحيح لمسار مالي طويل