رد رئيس الوزراء على الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب رفع أسعار الوقود.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
دافع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بقوة عن قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار الوقود، مؤكداً أن الخطوة كانت حتمية ومُعلنة مسبقاً، وتهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن المالي لهيئة البترول وضمان استدامة إمدادات الطاقة، نافياً أن يكون التسعير مرتبطاً فقط بأسعار خام برنت العالمية.
ورد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأربعاء، على الانتقادات التي طالت الحكومة بعد الزيادة، موضحاً أن قرار التحريك كان متوقعاً في أكتوبر، ويأتي في إطار خطة التوازن التي أُعلنت في أبريل الماضي للوصول إلى مرحلة الاتزان بنهاية عام 2025.
أوضح رئيس الوزراء أن التسعير المحلي لا يتبع المنحنى العالمي بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن مصر "جاءت من بعيد" في تسعير الوقود بعد تحمل الدولة أعباء مالية هائلة واقتراض مبالغ ضخمة على مدى سنوات (كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية) لتجنب زيادة الأسعار حينها.
وشدد على أن الهدف من التحريك المتدرج هو إعادة الاتزان المالي للهيئة المصرية العامة للبترول، التي تحملت ديوناً ضخمة، لتمكينها من الاستدامة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكداً: "لو لم تتحرك الهيئة، لانسحبت الشركات الأجنبية وتراجع الإنتاج المحلي، مما يزيد فاتورة الاستيراد".
وكشف رئيس الوزراء عن استشارة خبراء اقتصاديين حول توقيت الزيادة، والذين أجمعوا على أن تأجيل القرار أو تقسيطه على فترات أطول كان سيطيل "أمد التضخم" ويؤخر الانخفاض المتوقع لسعر الفائدة في عام 2026. ولذلك، تم الأخذ بنصيحة الإسراع في القرار لضمان بدء مرحلة التعافي الاقتصادي سريعاً.
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، تعهد رئيس الوزراء بأن هذه الإجراءات تعني "لن يكون هناك احتياج للنظر في أي زيادات كبيرة لأسعار الوقود لمدة سنة كاملة".
وأشار إلى أنه بعد هذه الفترة، ستبدأ آلية التسعير التلقائي في العمل، والتي ستجعل الزيادات "طفيفة جداً" حال ارتفاع الأسعار العالمية، وستسمح بـ "انخفاض الأسعار" في حال تراجع التكلفة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالكشف عن عقد اجتماع غير معلن مع اتحاد الغرف التجارية ومجلس المحافظين، حيث طالب القطاع الخاص بـ "مراعاة الظروف" وعدم استغلال الزيادة لتحقيق مكاسب غير مبررة ورفع الأسعار في القطاعات التي لا تتأثر مباشرة بتكلفة الوقود.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولى الحكومة الزيادة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية