رد رئيس الوزراء على الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب رفع أسعار الوقود.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
دافع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بقوة عن قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار الوقود، مؤكداً أن الخطوة كانت حتمية ومُعلنة مسبقاً، وتهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن المالي لهيئة البترول وضمان استدامة إمدادات الطاقة، نافياً أن يكون التسعير مرتبطاً فقط بأسعار خام برنت العالمية.
ورد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأربعاء، على الانتقادات التي طالت الحكومة بعد الزيادة، موضحاً أن قرار التحريك كان متوقعاً في أكتوبر، ويأتي في إطار خطة التوازن التي أُعلنت في أبريل الماضي للوصول إلى مرحلة الاتزان بنهاية عام 2025.
أوضح رئيس الوزراء أن التسعير المحلي لا يتبع المنحنى العالمي بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن مصر "جاءت من بعيد" في تسعير الوقود بعد تحمل الدولة أعباء مالية هائلة واقتراض مبالغ ضخمة على مدى سنوات (كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية) لتجنب زيادة الأسعار حينها.
وشدد على أن الهدف من التحريك المتدرج هو إعادة الاتزان المالي للهيئة المصرية العامة للبترول، التي تحملت ديوناً ضخمة، لتمكينها من الاستدامة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكداً: "لو لم تتحرك الهيئة، لانسحبت الشركات الأجنبية وتراجع الإنتاج المحلي، مما يزيد فاتورة الاستيراد".
وكشف رئيس الوزراء عن استشارة خبراء اقتصاديين حول توقيت الزيادة، والذين أجمعوا على أن تأجيل القرار أو تقسيطه على فترات أطول كان سيطيل "أمد التضخم" ويؤخر الانخفاض المتوقع لسعر الفائدة في عام 2026. ولذلك، تم الأخذ بنصيحة الإسراع في القرار لضمان بدء مرحلة التعافي الاقتصادي سريعاً.
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، تعهد رئيس الوزراء بأن هذه الإجراءات تعني "لن يكون هناك احتياج للنظر في أي زيادات كبيرة لأسعار الوقود لمدة سنة كاملة".
وأشار إلى أنه بعد هذه الفترة، ستبدأ آلية التسعير التلقائي في العمل، والتي ستجعل الزيادات "طفيفة جداً" حال ارتفاع الأسعار العالمية، وستسمح بـ "انخفاض الأسعار" في حال تراجع التكلفة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالكشف عن عقد اجتماع غير معلن مع اتحاد الغرف التجارية ومجلس المحافظين، حيث طالب القطاع الخاص بـ "مراعاة الظروف" وعدم استغلال الزيادة لتحقيق مكاسب غير مبررة ورفع الأسعار في القطاعات التي لا تتأثر مباشرة بتكلفة الوقود.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولى الحكومة الزيادة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
انخفاض ملحوظ في الأسعار.. حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة يوضح أنواع السلع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هناك عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل الطماطم والبطاطس والبصل، وهي سلع لا يكاد يخلو منها أي منزل مصري، تشير المؤشرات الحالية إلى اتجاه الأسعار نحو الانخفاض وليس الارتفاع، خاصة بالنسبة للطماطم.
وأضاف أن السبب في ذلك هو دخول الموسم الصيفي، ومع زيادة المعروض من الإنتاج الزراعي انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأسعار، لافتا أن المشمش بطبيعته محصول موسمي قصير العمر، كما يُقال دائمًا "عمره عمر المشمش"، لذلك نشهد تذبذبًا طبيعيًا في أسعاره، وبشكل عام، هناك أصناف انخفضت أسعارها، وأخرى مستقرة، وبعضها شهد ارتفاعات محدودة، وعلى رأسها الليمون، "لكننا نؤكد أن دخول المواسم الصيفية وزيادة الإنتاج الزراعي سيؤديان إلى مزيد من الاستقرار في الأسواق".
أوضح خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن السعر يرتبط بشكل مباشر بحجم المعروض، كلما زاد الإنتاج والمعروض تراجعت الأسعار، والعكس صحيح، حاليًا لدينا وفرة في عدد من السلع، مثل البصل الذي يتراوح سعره للمستهلك بين 13 و15 جنيهًا، وكذلك البطاطس التي تشهد حالة من الاستقرار.
ولفت إلى أن ما حدث لسعر الطماطم كان نتيجة فجوة موسمية بين نهاية موسم وبداية موسم جديد، بالإضافة إلى تأثيرات الأحوال الجوية وبعض الآفات الزراعية التي أثرت على الموسم السابق للطماطم، أما الآن فنحن في بداية موسم زراعي جديد يحمل مؤشرات إيجابية، وللتوضيح، شهدت أسعار الطماطم انخفاضًا متواصلًا خلال الأيام الأخيرة.
أكد أنه في أسواق التجزئة تتراوح أسعار الطماطم حاليًا بين 20 و25 جنيهًا للكيلو، وهناك جهود تبذل بالتعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الداخلية والسلاسل التجارية المختلفة لضبط الأسواق وضمان البيع وفق التكلفة الفعلية، بما يحقق التوازن السعري.
وأفاد بأن الليمون شهد ارتفاعًا، لكنه بدأ في التراجع خلال الأيام الماضية. وهناك سبب موسمي معروف لدى المزارعين يُعرف بـ"التصويم" أو "الترجيعة"، حيث يقل الإنتاج في هذه الفترة من العام، ما يؤدي إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار مؤقتًا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو