أكاديمي يمني يتعهد بانتزاع الرواتب عقب إعلان الحرب من المشاط
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تعهد أكاديمي يمني، اليوم الجمعة، بانتزاع رواتب موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عقب إعلان مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، الحرب على حقوق الموظفين المنقطعة رواتبهم منذ 7 سنوات.
وقال الدكتور إبراهيم الكبسي، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، تابعها " المشهد اليمني "، إن "خطاب المشاط هو إعلان حرب واضح على حقوقنا وتهجم صريح على عدالة قضيتنا وانكار قبيح لمظلوميتنا واستخفاف مستفز لمعاناتنا واتهام واضح لوطنيتنا وقذف وتعريض بنا".
وأضاف مخاطبا المشاط: يعني تصادروا حقوقنا وعادكم تبهرروا فوقنا، خطابك مرفوض وهو لايمثل الشعب خطابك يمثل جماعتك.
وتابع: ورب الكعبة سننتزع حقوقنا والله معنا.
وكان المشاط، فتح النار على صادق أبو رأس، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إثر دعوته إلى صرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة، ومطالبته القوية بالتزام من يحكم ويتحكم في الوطن وايرادته واقتصاده وموارده بصرف المرتبات المنقطعة منذ 7 سنوات.
و وصف المشاط في كلمة له، من يطالبون بصرف المرتبات بالحمقى، بزعمه أن "كثير من الحمقى ينجرون في إثارة المشاكل وهم لا يعرفون أن هذا المخطط من السفارة الأمريكية في الرياض".
وأضاف: الذين يتحركون بحسن نية وبسوء نية أقول لكم كفى، أنتم تخدمون من اسماه العدو المفترض من حيث تشعرون أو لا تشعرون؛ حد زعمه.
وتابع: أقول للحمقى، أنتم بحسن نية أو بسوء نية، تبرؤون من وصفه بالعدو من التزامه بالراتب وتقولون لا نريد الراتب من عنده، وهذا خدمة له بشكل واضح؛ في إشارة ضمنية إلى ما تحدث به الشيخ صادق أبو رأس؛ فيما المشاط ومليشياته يستحوذون على السلطة فقط، ويريدون الحكومة اليمنية المعترف بها، صرف المرتبات للموظفين بدلا عنهم وهو ما لن يتم البتة.
وزعم أن "الحماقة تعتبر خدمة للعدو أيضاً، لذلك لا مناص لكم ولن تستطيعوا أن تزايدوا علينا، نحن تحملنا المسؤولية في ظروف صعبة يوم هرب الآخرون"؛ في لغة من واذى موجه للأصوات المتصاعدة والمطالبة بصرف مرتبات موظفي الدولة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
السغروشني: تموقع بلدنا غير بارز كفاية على مستوى الترتيب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، اليوم السبت بمراكش، إنه « على الرغم من التموقع الجيد لبلدنا إفريقيا، فإنه يظل غير بارز كفاية على مستوى الترتيب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وكذلك بالبنى التحتية الرقمية التي تتطور في مجالات الاتصالات والحوسبة الرقمية ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في مداخلة خلال جلسة حول « الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرقابة البرلمانية »، في إطار الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسيطة والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أنه « ينبغي الاستثمار بشكل كبير من أجل تحقيق تنافسيّة عالمية ».
وقالت أيضا، « على الصعيد العالمي، هناك التقائية للمؤسسات الدولية حول مبادئ مشتركة من أجل تأطير تأثير الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه المعايير إلى إرساء حوكمة أخلاقية مسؤولة وشفافة تحترم حقوق الإنسان ».
وشددت المسؤول الحكومية على أنه « لما كان التشريع في المجال الرقمي قد ساعد في تحقيق تقدم ملموس، فإنه لا يزال غير كافٍ فيما يتعلق بخصوصيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب معالجة شاملة ».
لذلك، تضيف المتحدثة، « نحن بحاجة إلى إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، هذا الإطار ينبغي أن يُحدد بشكل واضح أدوار ومسؤوليات كل طرف في حال حدوث أي أخطاء، وينبغي أن يُفرد أيضًا شفافية الخوارزميات والنماذج ».
وترى المتحدثة، أن « الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة كبيرة وغير مسبوقة في كافة الميادين والمجالات، وفي غياب تأطير واضح وشفّاف، فإنه قد يُقوِّض حقوقنا الأساسية وحياتنا الخاصة، ومسؤوليات الفاعلين من القطاع العام والخاص ».
وذهبت السغروشني، إلى القول، بأن « حكامة الذكاء الاصطناعي يتعين أن يستند إلى قواعد صارمة، وإلى تعاون وثيق ما بين السلطات العمومية، والشركات، والباحثين، وكذلك المجتمع المدني، لا يمكن لأي هيئة أن تعمل في معزلٍ تجاه هذه الرهانات المعقدة ».
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي