البورصة تواصل الصعود بمكاسب 26 مليار جنيه بنهاية التعاملات
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
واصلت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة تعاملات اليوم "الأحد" مستهل جلسات الأسبوع موجة صعودها المتتالي.
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 26 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.764.5 تريليون جنيه.
على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 38101 نقطة، لتسجل بذلك قمة تاريخية جديدة بعد تجاوزه مستوى 38000 نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي إكس 70، المعني بمتابعة أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.2%، مغلقًا عند مستوى 12236 نقطة.
في المقابل، سجل مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا، والذي يضم أسهم مؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70، صعودا بنسبة 1.51%، ليصل إلى مستوى 16056 نقطة عند الإغلاق.
أما على صعيد تعاملات المستثمرين، فقد غلب الطابع الشرائي على تعاملات المصريين والأجانب محققين صافي مكاسب 328 مليون جنيه، في حين اتجه المستثمرين العرب للبيع.. وجاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها 6.2 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إیجی إکس
إقرأ أيضاً:
موديز تعدل النظرة المستقبلية لفرنسا إلى سلبية
عدلت موديز للتصنيف الائتماني -أمس الجمعة- النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" مشيرة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن الانقسام السياسي الذي ربما يواصل تقويض فعالية المؤسسات التشريعية في البلاد.
وحذرت -في بيان- من أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يعيق قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الرئيسية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، ومنها ارتفاع العجز المالي وتصاعد مستويات الدين واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "إيه إيه 3" (Aa3).
دلالات تعديل موديزتغيير النظرة إلى سلبية يدل على أن وكالة موديز ترى مخاطر مرتفعة بأن التصنيف قد يُعاد النظر فيه للأسوأ إذا استمرّت العوامل السلبية دون تحسّن.
وهذا قد يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض على فرنسا في المستقبل، وزيادة الضغط على ميزانياتها.
أيضا ستواجه الحكومة الفرنسية توقعات أعلى لتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات لضمان بقاء التصنيف الحالي.
ونهاية الشهر الماضي، قالت "ستاندرد آند بورز" إن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في سبتمبر/أيلول بأسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان بعدما سُجل انخفاض في قطاعي التصنيع والخدمات لدى ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقد هبط مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات في فرنسا (التابع لبنك هامبورغ التجاري) إلى 48.4 نقطة في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 49.8 نقطة في أغسطس/آب، ليسجل أدنى مستوى له خلال 5 أشهر.
وتشير القراءة "دون 50 نقطة" إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.
وكان قطاع التصنيع الأكثر تضررا، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة من 50.4 في أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى له في مدى 3 أشهر.
وهبط مؤشر إنتاج التصنيع إلى 45.9 نقطة من 49.8 إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر.
إعلانوفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.9 نقطة من 49.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له في شهرين.
ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف طلب العملاء، مع انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة للشهر الـ16على التوالي.
ومن حيث التسعير، خفضت الشركات الفرنسية أسعارها لأول مرة منذ مايو/أيار رغم زيادة طفيفة في تكاليف التشغيل، وهذا يعكس حدة المنافسة وضعف الطلب.
محكمة غزة تستمع لشهادات صحفيين وناشطين حول جرائم إسرائيل