موديز ترفع توقعات النمو الأميركي في 2023 وتخفض توقعات الصين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023، الجمعة، لكنها خفضت تقديراتها للصين في العام المقبل، قائلة إنه في الوقت الذي يتراجع فيه خطر الركود في الولايات المتحدة، فإن التحديات التي تواجهها الصين تتصاعد.
وقالت موديز في تقرير لها "لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.
وأبقت الوكالة على توقعاتها للنمو لعام 2024 عند واحد بالمئة قائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة مكبح للاقتصاد.
وقالت موديز: "نعتقد أنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحقيق انخفاض مستدام في التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية".
وذكر التقرير في المقابل أن الصين تواجه "تحديات نمو كبيرة" ناجمة عن ضعف ثقة الشركات والمستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي واستمرار مشكلات القطاع العقاري والأعمار الكبيرة للعمالة.
وأبقت وكالة موديز على توقعاتها للنمو لهذا العام عند خمسة بالمئة لكنها خفضت توقعاتها لعام 2024 إلى أربعة بالمئة من 4.5 بالمئة سابقا.
وتصنف الوكالة الصين عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أقل بأربع درجات من أعلى درجة AAA في الولايات المتحدة.
وقالت موديز في تقريرها "تشير البيانات الواردة من الصين إلى أن التعافي الاقتصادي من سياسة القضاء على كوفيد-19، والتي استمر تطبيقها لفترة طويلة، لا يزال ضعيفا إذ يبدو أن التعافي الذي صاحب إعادة الفتح في مارس وأبريل ومايو يتباطأ".
وأضافت "نعتقد أن انخفاض ثقة المستهلكين يعوق إنفاق الأسر، وأن عدم اليقين الاقتصادي والسياسي سيواصل تأثيره على قرارات الشركات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصين أميركا الولايات المتحدة اقتصاد عالمي الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصين أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة الأمريكية ترفع رسميًا العقوبات الاقتصادية عن سوريا
أفاد بيان صادر مساء الجمعة عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت رسميًا العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية، في خطوة تُعد تحولاً استراتيجيًا في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.
وأوضح أن هذا القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الاستقرار والتنمية في سوريا، وأن الإجراءات التي اتُّخذت من شأنها أن تضع سوريا على مسار إيجابي نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، داعيًا إلى استثمار هذه اللحظة المفصلية؛ لدفع عجلة التنمية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق المصالحة الوطنية.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك فتح المجال أمام الاستثمارات الدولية، وتعزيز فرص إعادة الإعمار في عدد من القطاعات الحيوية داخل سوريا.