العجمي: الانضمام للبريكس يزيد الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عادل العجمي الخبير الاقتصادي ومدير تحرير جريدة الوفد، أن انضمام مصر لتكتل البريكس سيساهم في زيادة استثمارات دول البريكس في مصر، وخاصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
وأوضح خلال مداخله مع الإعلامي محمد موسي في برنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بالاستقلالية، ولديها الجاهزية لاستقبال الاستثمارات من كل دول العالم ومنها البريكس
وكان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين ،قال أن ن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيعزز الاستثمار في "المنطقة" خاصة وأن الدول المهمة في التكتل الدولي مثل الصين وروسيا هم شركاء لنا بالفعل.
وأضاف وليد جمال الدين في تصريح على هامش وضع حجر الأساس لأكاديمية السويدي للتدريب :" أن الانضمام لمجموعة "بريكس" سيحقق المزيد من الفوائد للمنطقة الاقتصادية ويعزز الاستثمار فيها"، مؤكدا في الوقت نفسه جاهزية المنطقة بخطط للتعاون ما يزيد حجم استثمارات هذه الدول في ظل مشروعات كبرى تنفذ حاليا في قطاعات مختلفة.
وقال الاعلامي محمد موسي أن الاستثمارات الصينية في المنطقة ساهمت في توافر 5000 فرصة عمل مباشرة، و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال شركة تيدا الصينية التي تعد أكبر تجمع للشركات الصينية، يصل إلي 140 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالي بلغ 3.5 مليار دولار ومشيرا إلي أن حجم الضرائب التي دخلت ميزانية الدولة من هذه الشركات فقط بلغ ملياري دولار حصيلة ضريبية مسددة
وقال الدكتور محمد العجمي أن الاستثمارات الصينية متواجدة بالفعل في المنطقة الاقتصادية، وكذلك يجري حاليا اقامة المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها في السخنة وشرق بورسعيد، أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا. موضحا أن الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زادت ليبلغ حجم التعاقدات الفعلية العام المالي الماضي ثلاثة مليارات دولار لنحو 50 مشروعا وحجم التعاقدات المبدئية حاليا 50 مشروعا.
وأضاف الدكتور محمد عادل العجمي أن احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%. وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.
وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%. وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022. وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار
وأضاف العجمي أن الصين تصدرت قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 133 مليون دولار. وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيراً البرازيل 829 آلاف دولار.
وقال العجمي أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس سجلت 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5%، بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%. وجاءت البرازيل على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار. وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار، ثم الصين 13.2 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار، وأخيراً الهند 6 مليون دولار. وتضم مجموعة البريكس في عضويتها 5 دول (الصين/ روسيا/ الهند/ البرازيل/ جنوب إفريقيا).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي البريكس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ملیون دولار خلال العام المالی خلال العام المالی 2021 ملیار دولار خلال عام المنطقة الاقتصادیة فی المرتبة الثانیة بنسبة ارتفاع قدرها مجموعة البریکس فی جنوب إفریقیا خلال عام 2022 فی المنطقة بلغت قیمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.