مواعيد جديدة لغلق المحال نهاية سبتمبر الجاري
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية العامة برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدء مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والكافيهات والمقاهي، بداية من الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجاري، حيث تطبق المواعيد الشتوية لغلق المحال وتنتهي المواعيد الصيفية .
وسيتم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة من مولات وكافيهات ومقاهي وورش وبازرات بداية من الخميس الاخير من شهر سبتمبر الجاري و ستستمر حتي الجمعة الاخيرة من شهر ابريل عام 2024 طبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية العامة برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وتنص المواعيد الجديدة لغلق المحال "المواعيد الشتوية"، علي ان يتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 مساء يوميا ، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا ، وفي يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات الي 1 صباحا.
و تغلق المحال والمولات التجارية الساعة 10 مساء ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد .
و يتم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.
بينما تعمل خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواعيد جديدة غلق المحال المواعيد الصيفية
إقرأ أيضاً:
مناشدات لمراقبة المحال التجارية التي تستخدم نقاط بيع بأسماء مختلفة
الرياض
تلقت صحيفة صدى مناشدات من عدد من القراء تطالب فيها الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على بعض المحال التجارية، التي يُشتبه في استخدامها نقاط بيع غير مرتبطة باسم المتجر الفعلي، أو تعود لأسماء شخصية ومتاجر أخرى.
وأشار عدد من المتسوقين إلى أنهم لاحظوا بعد إتمام عمليات الشراء أن الإيصالات الصادرة تحمل أسماء تختلف عن اسم المتجر الذي تمت فيه العملية، ما أثار مخاوف من ممارسات غير نظامية قد تكون مرتبطة بمحاولات للتهرب الضريبي أو التلاعب بالسجلات التجارية.
وناشد القراء عبر “صدى” الجهات المعنية بضرورة إلزام جميع المحال باستخدام نقاط بيع مربوطة بحساباتها الرسمية والمسجلة لدى الجهات المختصة، ضمانًا للشفافية وحماية للمستهلك، وتعزيزًا لثقة السوق والتجارة النظامية.