وكيل تضامن النواب: قرار الأمم المتحدة بشأن منتدى شباب العالم دليل قاطع على نجاح "تمكين الشباب"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ثمن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.
وأكد فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ملف تمكين الشباب، كما أنه تأكيد على دور منتدى شباب العالم الذي نظمته مصر على مدار السنوات الماضية وانعكاساته العالمية.
وأوضح مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو مؤمن بالشباب ودورهم في الجمهورية الجديدة، وهذا الاهتمام ظهر جليًا سواء في مؤتمرات الشباب أو عن طريق تمكينهم فى جميع المناصب القيادية، لافتا إلي أن الرئيس السيسي مهتم كثيرا بأفكار الشباب، وهذا ينعكس على لجنة الشباب بالحوار الوطني.
وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، كما أن هذا المنتدي أثبت أن مصر لديها القدرة على بناء مستقبل أفضل بشبابها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منتدى شباب العالم في شرم الشيخ مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»