وزير الري يشهد ورشة عمل تقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والتخطيط للشتوي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، انعقاد ورشة العمل الثانية لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والتخطيط للموسم الشتوي 2023 والصيفى 2024، والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة الدقهلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظة الدقهلية.
تقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظةوفي كلمته بورشة العمل، أوضح «سويلم» أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الري والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الحالي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى المقبل لعام 2024.
وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الثانية في هذا الصدد، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، وأعقب ذلك إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كل المعوقات والتحديات بمحافظة البحيرة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد سلسلة من ورش العمل المماثلة بكل المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها، موجهاً بإعداد خطة عمل بجدول زمنى يتضمن إجراءات محددة للتعامل مع كل المعوقات والتحديات بمحافظة الدقهلية على غرار ما تم بمحافظة البحيرة، على أن يتم نهو إعداد هذه الخطة والعرض على السيد الوزير خلال أسبوع من تاريخه.
وأوضح أن أهم الإجراءات للاستعداد للموسم المقبل هي عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لإحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه، وتطبيق خطة التطهيرات قبل الدخول في الموسم الصيفي.
إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعينوأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الالتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
وأكد سويلم على حرصه على التواصل مع كل العاملين بالوزارة لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، مع العمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كل مشروعات الوزارة، والتأكيد أن الكفاءة هي المعيار الرئيسى للترقيات، وأن تقييم الإدارات سيعتمد على أسلوب علمي شفاف، حيث تُعد الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، وأن الاعتراف بالمشاكل والعمل على التطوير والحل السريع على أسس علمية سليمة هو أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن تقييم الأداء وتوزيع المكافآت والترقيات سيعتمد على معايير محددة أهمها الإنجاز والعمل الجماعي وحسن إدارة المياه والتعامل مع شكاوى المزارعين وإزالة التعديات.
كما أشار لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولى تعاون مع محافظتى الغربية والمنوفية لاستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة، وجارٍ الإعداد لبروتوكولات أخرى لاستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.
وفى إطار المناقشات التي تمت خلال ورشة العمل، وجَّه الدكتور سويلم بدراسة عمل صاولات بنطاقات حماية متدرجة بالترع والمصارف أمام محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة الأعماق المثلى لنطاقات الحماية واستخدام ماكينات الأعشاب في هذه النطاقات بالشكل الأمثل.
أهمية التدريب التحويلي في سد العجز بالعمالة بالإدارات المختلفةكما أكد على أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالإدارات المختلفة، ومراجعة توزيع المهندسين والإداريين على هندسات الرى لتقليل العجز بالهندسات، والعمل على رفع قدرات العاملين بالوزارة من خلال تقديم التدريب اللازم في مختلف التخصصات بعد تحديد الاحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة من خلال الاستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لتقديم خبراتها لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة، بالإضافة للعمل على مراجعة موقف السكن الإداري بالوزارة.
وخلال ورشة العمل، استعرض المهندس محمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، الموقف المائى بالمحافظة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكل المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخراً ، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة .
ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة ، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة ، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات ، كما تم عرض خطة العمل التنفيذية الخاصة بمحافظة البحيرة كنموذج لنتائج أعمال ورش العمل بالمحافظات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تأهيل الري وزير الري هاني سويلم المنظومة المائية إدارة المنظومة المائیة بمحافظة الدقهلیة بمحافظة البحیرة محافظة البحیرة تقییم الأداء بکل محافظة للتعامل مع ورشة العمل العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
جرى إعداد الاستراتيجية وفق منظور وطني شامل لجميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل: «إدارة الإمداد المائي»، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة بالتوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية، و«إدارة الطلب على المياه» الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
و«إنتاج المياه في حالات الطوارئ» الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الدوائر والهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية وطنياً بتعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه، بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر المياه وهيئاتها وشركاتها، على تحديث مدخلات استراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 وتحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل: إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون متر مكعب في اليوم «1855 مليون جالون في اليوم». وخلال العام الماضي أنتج 1.85 مليار متر مكعب (407 آلاف و718 مليون جالون في السنة) فيما يجري حالياً في الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، عبر الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.ذكر المهندس أحمد الكعبي أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي، في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات، تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعدّ من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه، وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب «290 مليون جالون» في اليوم.ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية «حصيان» التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية 0.82 مليون متر مكعب (180 مليون جالون) في اليوم. كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب (90 مليون جالون) في اليوم.وأكد أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30%.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹