السعودية .. نبأ سار بشأن رفع الرواتب لفئة من الموظفين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية "هدف"، عن رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 4 آلاف بدلاً من 3200 ريال.
ونشر تركي الجعويني المدير العام للصندوق على حسابه في منصة "إكس" توضيحًا للقرار: "انطلاقا من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل والاستمرار في دعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال، أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المقدم للقطاع الخاص، ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال".
ويتم تطبيق الضوابط المحدثة على طلبات الدعم الجديدة لمنتج "دعم التوظيف" ابتداء من تاريخ 5 سبتمبر الجاري ويستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الآلية السابقة.
ومن أبرز التحديثات كالآتي:
1- رفع الحد الأدني للرواتب التي يتم دعمها إلى "4000" ريال.
2- إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول "120 يومًا" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
3- السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي "90 يومًا" من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية "بعد انتهاء فترة التجربة" وتكون فترة التقديم على البرنامج من "اليوم 91 إلى اليوم 180" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
4- تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال "أول 90 يومًا" من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة.
5- لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مرور "180 يومًا" من تسجيل الموظف قي التأمينات الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية هدف رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور فی التأمینات الاجتماعیة تسجیل الموظف
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا بتأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض النساء المصريات إلى السعودية دون تصريح مسبق، لجلسة 9 سبتمبر، وذلك بناء على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات دعمًا للدعوى.
وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وعدم التمييز، مشيرة إلى أنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، منهن ربات المنازل، والحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
وأقام المحامي الدكتور هاني سامح، هذه الدعوى المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، مستندا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الوضع الوظيفي، واعتبر أن القرار يمثل انتهاكا صريحا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بشكل تصنيفي.
وأوضح المحامي، أن القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 يخالف المادة 62 من الدستور، التي تنص على عدم جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبا بإلغائه ووقف العمل بمثل هذه القرارات التمييزية.
اقرأ أيضاً«مصرع وإصابة 4 أشخاص».. القبض على سائق سيارة حادث المقطم
غدًا.. محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق
سار عكس الاتجاه.. ضبط سائق أتوبيس في مدينة نصر