معهد أبحاث الصحة يطور 3 برامج تدريبية مكثفة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
البلاد ــ الرياض
أكد الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الدكتور فارس العنزي، أن المعهد يطور 3 برامج تدريبية مكثفة تتراوح مدتها ما بين أسبوعين إلى 6 أشهر.
وأكد الرئيس التنفيذي، أن المعهد سيعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية، من خلال توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير السياسات والاستراتيجيات الصحية.
وأضاف أن العمل قائم على الأولويات الصحية لخدمة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، والمساهمة في زيادة العائد من الابتكار الصحي من خلال تطوير منتجات وطنية مبتكرة للوقاية والتشخيص والعلاج.
وأشار إلى أن وجود مؤسسة متخصصة في دعم الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية سيسهم في توحيد الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار.
وأبان أن المعهد يعمل بشكل تكاملي مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وكذلك المراكز البحثية ذات العلاقة في القطاع الصحي لتقوية هذا النوع من الأبحاث.
ولفت إلى تخرج ما لا يقل عن 8 آلاف متدرب عبر قسم التعلم ومهارات البحث، إضافة إلى تنفيذ 44 نشاطاً تعليمياً، وتحقيق 149 ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع أكثر من 45 متحدثاً محلياً ودولياً.
يذكر أن برنامج تحول القطاع الصحي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، من خلال تنفيذ مجموعة متعددة من المبادرات بجانب إنشاء المعهد، منها تنظيم هيئة الصحة العامة، والموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة، وتنظيم المركز الوطني للتأمين الصحي، والتحول المؤسسي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
من ناحية أخرى ،حذّرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، من الآثار الجانبية لتناول المنشطات على الكبد والكلى وضغط الدم ونسبة الكوليسترول بالجسم.
وأوضحت “صحة الرياض” أن الآثار الجانبية لتناول المنشطات تتمثل في حدوث النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، ومشاكل الكبد والكلى التي قد تصل إلى الفشل التام.
ولفتت في إنفوجراف توعوي نشرته أمس ، إلى أن الآثار الجانبية الأخرى تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وجلطات الدم، والعقم، والصلع، والضعف الجنسي لدى الرجال، وغلظة الصوت، والخلل في انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، واحتباس السوائل، وزيادة نسبة الكوليسترول.
من جهته حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ الرياضيين، من المنشطات الستيرويدية التي تُستخدَم لتحسين الأداء البدني.
وقال النمر عبر حسابه على “إكس” -“تويتر” سابقاً-: “ننصح الرياضيين عموماً “الهواة والمحترفين”، بالابتعاد عن المنشطات الستيرويدية التي تُستخدَم لتحسين الأداء البدني، وزيادة كتلة العضلات”.
وأوضح أن المنشطات الستيرويدية -في هذه الحالة- تزيد احتمالية ضعف عضلة القلب، والاختلال الكهربائي، والوفاة المفاجئة.
إلى ذلك سبق أن أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي “دوائي” حملةً توعوية عن مخاطر استخدام المنشطات للرياضيين، وآثارها المترتبة على ذلك تحت شعار “عرفعواقبها”، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد مرات الظهور من خلال شبكات التواصل 9 ملايين مرة، وبلغ عدد مشاهدات الفيديو الرئيس للحملة أكثر من 6 ملايين مشاهدة، فيما رصدت الجمعية قرابة المليون تفاعل بمختلف المنصات.
وهدفت الحملة إلى زيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع حول أضرار استخدام المنشطات للرياضيين، وتقديم النصائح والإرشادات العامة لرفع الوعي المجتمعي، وضرورة ممارسة الرياضة بالشكل الصحيح وتناول الغذاء الصحي .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك