مشيرة خطاب تعلن إطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق أول تقرير للمجلس بتشكيله الجديد الذي بدأ عمله في يناير 2022.
وأضافت مشيرة خطاب - في كلمتها، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان للاعلان عن تفاصيل التقرير السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر- أن التقرير يحركه الشكاوى التي يتلقاها المجلس من المواطن المصري، مضيفة أن الشكاوى التي يتلقاها المجلس هى العدسة التي يرى ويقيم بها حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التفاعل مع المواطنين جزء رئيسي من عمل المجلس، لافتة إلى أن الإعلام له دور مهم في دعم المجلس للقيام بدوره، مؤكده أن المجلس على مسافة واحدة من كافة وسائل الإعلام.
من جهته.. قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إطلاق التقرير السنوى للمجلس القومي حدث مهم في تاريخ عمل هذه المؤسسة الوطنية التي تحظى بتقدير دولي لكفاءة عمل المجلس واستقلاليته.
وتحدث كارم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عن منهجية إعداد التقرير، مؤكدا أنه لم تتدخل أى جهة ولم تمارس عليهم أي ضغوط في إعداد التقرير.
وأشار السفير محمود كارم، إلى أن التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان هو نتاج عمل المجلس وأعضائه الذين قاموا بدورهم الحقوقي كما نصت عليه مبادئ باريس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشيرة خطاب القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.