لابد من رد.. لميس الحديدي: الوطنية للانتخابات لم تجب على انتقادات الإدارية العليا
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج انتخابات المرحلة الثانية اليوم، لم يشمل إبطال النتائج سوى لصندوقين فقط في دائرتين هما بلقاس بالدقهلية وطوخ بالقليوبية، مقارنة بالمرحلة الأولى التي تم إبطال نتائج تسع عشرة دائرة فيها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، يضاف إليها ثلاثون دائرة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، ليكون الإجمالي تسعًا وأربعين دائرة في المرحلة الأولى.
وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار قائلة إن المرحلة الثانية فاز فيها أربعون مرشحًا بمراكزهم القانونية وليس لديهم جولة إعادة، بينما هناك جولة إعادة لنحو مئتين واثنين مرشح على مئة وواحد مقعد.
وذكرت لميس الحديدي أن نسبة المشاركة لم تكن مرتفعة، حيث بلغت ثمانية عشر بالمئة، بينما بلغت المشاركة في المرحلة الأولى ثلاثة وعشرين بالمئة رغم التجاوزات والإبطال.
وأضافت أن أهم ملاحظات اليوم أن المعارضة استطاعت حسم أربعة مقاعد دون إعادة، وأن الموالاة "مستقبل وطن" خسروا ستة عشر مقعدًا لصالح المستقلين، وبعد ساعات من إعلان النتيجة قُدم خمسة عشر طعنًا، ونتوقع أن تزيد وأن تذهب إلى الإدارية العليا وننتظر البت فيها.
وقالت لميس الحديدي إن هناك ملاحظة اليوم وهي أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم ترد على حيثيات وانتقادات المحكمة الإدارية العليا، وحتى الآن لم ترد الهيئة الوطنية للانتخابات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية على انتقادات واتهامات الإدارية العليا في حيثيات أحكامها في طعون المرحلة الأولى.
وتابعت أن الحيثيات اتهمتها بالخلل والتقصير وعدم القيام بكامل دورها في تقديم محاضر الفرز وغيرها، وهي اتهامات وانتقادات من هيئة قضائية معتبرة وتحتاج لإجابات، ولا نزال ننتظر الرد من الوطنية للانتخابات، ولا يمكن أن تمر دون إجابة، لأن المحكمة الإدارية العليا هيئة قضائية معتبرة ومحترمة، معلقة : " الادارية العليا قالت أن هناك تقصيرًا، فلماذا لا تردون؟ نريد ردًا مباشرًا على الأمور واحدة واحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الوطنية للانتخابات انتخابات المرحلة الثانية الإدارية العليا الطعون الهیئة الوطنیة للانتخابات الإداریة العلیا المرحلة الأولى لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات حول إلغاء المحكمة الإدارية العليا للنتائج بـ30 دائرة
بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بإلغاء المحكمة الإدارية العليا لنتائج 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع لجولة الإعادة، ليبدأ خارج مصر على مدى يومي الاثنين الثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في ١٨ نوفمبر الجاري، وتجرى الجولة الأولى بالدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الـ 19.
جاء ذلك في ضوء حلول المواعيد المقررة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها ۱۹ دائرة سبق وصدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالابطال والإلغاء وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح،
وتضم الدوائر محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، ومحافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، ومحافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، و4 محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيئات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوفيقات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالاعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية، وتعاود الهيئة الوطنية للانتخابات التذكير أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات في الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.