«وزير المالية» يعلن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للتيسير على المجتمع الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي.. وسنستفيد من كل الآراء والأفكار فى تطويرها وتحسينها
"الحزمة الثانية" تستهدف تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية
التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار المؤسسي فى البورصة المصرية
"قائمة بيضاء" و"كارت تميز" وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية للممولين الملتزمين
تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر
تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية"
إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري
حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي
تعديل تشريعي بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت
تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط
إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكُلوي" و"مرشحات الكُلى" من ضريبة القيمة المضافة
زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".
وقال كجوك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، إنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين، بهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف الوزير: أننا نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية"، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.
كما أوضح وزير المالية أن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"، لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.
وأشار " كجوك" إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بلغ ٧، ٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أننا نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، لافتًا إلى أن سيكون هناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير المالية أيضا أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة "إى. تاكس"، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية".
وقال إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، كما سيتم ــ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ـ منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.
وأضاف الوزير: سيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى الفصل بين "الفحص التجاري"، وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.
ولفت "كجوك" إلى أنه سيكون هناك "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، مشيرًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
وأكد الوزير أن هناك دليلًا إرشاديًا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة، لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر، من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وقال كجوك أيضا: هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض"، لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.
وأضاف أن هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً على تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكُلوي" و"مرشحات الكُلى" من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير المالية العاصمة الجديدة أحمد كجوك تيسيرات ضريبية ضریبة القیمة المضافة على للتسهیلات الضریبیة المجتمع الضریبی الحزمة الثانیة وزیر المالیة تعدیل تشریعی لافت ا إلى ا إلى أن إلى أنه
إقرأ أيضاً:
نائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء عن الممولين
ثمّن النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للإطلاع على تفاصيل المبادرة الجديدة، مؤكداً أن إطلاق الحزمة الثانية يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويمكّن القطاعات المنتجة من مواصلة نشاطها.
وأوضح حليم في بيان له اليوم، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعكس اهتمام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية أكثر مرونة وفاعلية، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مزيد من التسهيلات التي تحفز الالتزام الطوعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تشجع الملتزمين وتساندهم، وهو ما يسهم مباشرة في تعزيز الثقة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، ويرسخ مفاهيم المصداقية واليقين داخل المنظومة الضريبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية تُبنى على النجاحات التي حققتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي ساهمت في معالجة العديد من الملفات المتراكمة لدى الممولين، وخففت من الضغوط الناتجة عن الفوائد والغرامات، ومكنت آلاف الشركات والأفراد من تسوية أوضاعهم الضريبية، مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية كانت دافعًا قويًا لاستمرار الدولة في هذا النهج، من خلال تقديم المزيد من المبادرات التي تعزز الامتثال وتوسع قاعدة الممولين، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا للدولة وللمستثمرين على حد سواء.
وأشار حليم إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت أيضًا التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات الخاصة ودور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، مشدداً على أن توفير تسهيلات ضريبية حقيقية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، يمثلان من أهم الأدوات التي تُمكّن المستثمر من اتخاذ قرارات توسعية آمنة، سواء عبر إنشاء مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، مؤكداً أن الدولة تدرك جيدًا أن مناخًا ضريبيًا مستقرًا وواضحًا هو أساس جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد أن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وعادلة، تستند إلى الثقة والتعاون بين الممولين والجهات التنفيذية، مشدداً على أن العمل التشريعي والرقابي سيظل داعمًا لكل ما يعزز كفاءة السياسات المالية، ويحسن مناخ الاستثمار، ويقوي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة