السعودية.. القطاع غير النفطي يواصل زخم النمو خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أظهر مسح نُشر الأربعاء توسع النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة له في 10 أشهر في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع الطلب وزيادة معدلات التوظيف، على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة عن الشهر السابق.
وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا إلى 58.5 في نوفمبر من 60.
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.7 في نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ يناير الماضي، فيما واصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع وإن كان بوتيرة أبطأ من ذروة شهر أكتوبر مع قوة الطلب المحلي بشكل خاص.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.6 في نوفمبر بعد أن ارتفع إلى 68.1 في الشهر السابق. وارتفعت طلبيات التصدير للشهر الرابع على التوالي، لكن النمو كان هامشيا.
وتباطأ نمو التوظيف بعد أن اقترب من مستويات قياسية مرتفعة في أكتوبر، ولكنه ظل قويا مع توسيع الشركات نطاق التوظيف لتلبية الطلب المتزايد فضلا عن زيادة الأعمال غير المُنجزة.
وارتفعت أرصدة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، في أطول فترة تراكم منذ عام 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية القطاع غير النفطي النشاط غير النفطي الاقتصاد غير النفطي الأعمال غير النفطية الأنشطة غير النفطية التجارة غير النفطية السعودية اقتصاد السعودية السعودية اقتصاد فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
شرايين التنمية في أكتوبر الجديدة.. مشروع مرافق الـ9800 فدان يتقدم بخطى ثابتة
تتواصل الجهود الحكومية بوتيرة متسارعة لدعم وتطوير المناطق الصناعية، وفي هذا السياق، يبرز مشروع "مرافق المنطقة الصناعية" بمدينة أكتوبر الجديدة كأحد أبرز المشاريع القومية التي تهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة وجاذبة للاستثمار الصناعي.
ويغطي المشروع مساحة شاسعة تبلغ حوالي 9800 فدان، ويمتد نطاقه الحيوي من المنطقة الصناعية الثانية وصولاً إلى المنطقة الصناعية السادسة، مما يجعله ركيزة أساسية لتوسيع القاعدة الصناعية في غرب القاهرة.
وتتولى شركة وادي النيل، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع المقاولات والبنية التحتية، مسؤولية تنفيذ هذا المشروع الطموح.
وحسب البيانات الرسمية الأخيرة، فقد بلغت نسبة الإنجاز العيني للمشروع حوالي 55%.
وتشمل الأعمال الجارية مجموعة متكاملة من المرافق الحيوية التي تعد عصب أي تنمية صناعية مستدامة، بما في ذلك:
شبكات المياه والصرف الصحي: لتلبية احتياجات المصانع والمناطق اللوجستية المستقبلية.
شبكة الطرق: لضمان سهولة النقل والوصول وتدفق حركة البضائع والعمالة.
أنظمة الري: لدعم المسطحات الخضراء وأعمال تنسيق المواقع داخل النطاق الصناعي.
رؤية مستقبلية لدعم الاستثماروقال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز إن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في وتيرة ترفيق الأراضي الصناعية لطرحها للمستثمرين الجادين، منوها بأن توفير أراضٍ صناعية مرفقة بالكامل هو عامل جذب رئيسي يضمن بدء الأنشطة الصناعية بسرعة وكفاءة، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة للاستثمار الصناعي.
وأكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز أن الهدف يتجاوز مجرد الأعمال الهندسية، بل يمتد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تتماشى مع رؤية الدولة 2030 لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
واضاف المهندس زعزوع سرول نائب رئيس الجهاز للمرافق أنه مع استمرار العمل الدؤوب في الموقع، يقترب مشروع المرافق من مراحله النهائية، مما يبشر بقرب جاهزية آلاف الأفدنة لاستقبال استثمارات صناعية جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة