ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرّض لها الباحثين عن فرص العمل.
وفقًا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.
ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل.
ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.
عقوبات صارمة للمُخالفينتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل.
ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.
ووفقًا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد شركات التوظيف الوهمية شرکات التوظیف
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تحدد ضوابط لتشغيل العمالة الأجنبية
آخر تحديث: 3 دجنبر 2025 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية، مؤكدة تطبيق قرار حكومي يقضي بأن تكون نسبة تشغيل العراقيين 80% مقابل 20% فقط للعمالة الأجنبية.وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام،الاربعاء، إن “الوزارة وضعت مجموعة من المعايير لتنظيم اعتماد العمالة الأجنبية بهدف دعم العمالة المحلية وتعزيز فرص تشغيل العراقيين”.وأوضح خوام، أن “من أبرز هذه المعايير، امتلاك العامل الأجنبي شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية في بلده، إضافة إلى ضرورة أن يكون الاختصاص المطلوب غير متوفر في قاعدة بيانات منصة (مهن) التابعة للوزارة، والتي تضم بيانات الباحثين عن العمل من العراقيين ممن يمتلكون مهارات وخبرات تتوافق مع احتياجات السوق المحلية”.وأضاف، أن “صاحب العمل يلزم أيضاً بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، والذي ينص على تشغيل أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي، بحيث تكون نسبة العمالة العراقية 80% مقابل 20% فقط للأجنبية”.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج