سجل 51.1 نقطة.. مؤشر مديري المشتريات يرتفع لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر من 49.2 نقطة في شهر أكتوبر إلى 51.1 نقطة في شهر نوفمبر، مسجلاً أول تحسن في القطاع غير المنتج للنفط منذ شهر فبراير 2025، وأعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2020.

جاء هذا التغير مدفوعا بالتوسعات الجديدة في كل من النشاط والمبيعات، وقالت مجموعة ستاندرد آند بورز إن قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 51.

1 نقطة ترتبط بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يزيد عن 5%

وأشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحسنت خلال شهر نوفمبر 2025، حيث أفادت الشركات بوجود أكبر زيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال خمس سنوات، وتزامن ذلك مع تراجع ضغوط التكلفة وتباطؤ ارتفاع متوسط أسعار المنتجات والخدمات.

وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بأن التحسن في ظروف السوق أدى إلى تنشيط الطلب وزيادة النشاط التجاري، وارتفعت مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر يناير 2025، وكان معدل التوسع هو الأقوى في خمس سنوات.

وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملتها الدراسة تحسًن كما سجلت شركات وشهدت التصنيع والإنشاءات والخدمات زيادة منذ شهر أكتوبر، وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل انخفاض في إجمالي النشاط.

وارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر منهية فترة تراجع سابقة استمرت ثمانية أشهر، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن زيادة الطلبات من العملاء الجدد والحاليين والتي ارتبطت جزئيًا بتراجع الضغوط السعرية، كانت عاملاً رئيسياً وراء هذا التحسن، ومرة أخرى، سجلت قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات نمواً.

ورغم التحسن في الأعمال الجديدة، ترددت الشركات غير المنتجة للنفط في زيادة قّوتها العاملة، ووفقاً للاتجاه الهابط خلال الأشهر الأخيرة، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى أن مستويات التوظيف ظلت دون تغيير، وهو ما أسهم في ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي.

وبعد انكماش ملحوظ في شهر أكتوبر أظهر مخزون مستلزمات الإنتاج أيضًا مؤشرات على الاستقرار، ومع ذلك انخفضت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج الجديدة بمعدل أسرع.

وتباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف في شهر نوفمبر، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، وأشار كثير من الشركات إلى أن قوة الجنيه المصري مقارنة بالدولار الأمريكي ساعدت في خفض بعض تكاليف الاستيراد.

اقرأ أيضاً7 تريليونات جنيه.. رصيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية في البنوك المصرية بنهاية أكتوبر

428.7 مليون دولار.. مشتريات الأجانب من أذون الخزانة عبر السوق الثانوي في البورصة

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتعيين عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالس إدارات الغرف الصناعية

المصدر: الأسبوع