سجل 51.1 نقطة.. مؤشر مديري المشتريات يرتفع لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر من 49.2 نقطة في شهر أكتوبر إلى 51.1 نقطة في شهر نوفمبر، مسجلاً أول تحسن في القطاع غير المنتج للنفط منذ شهر فبراير 2025، وأعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2020.
جاء هذا التغير مدفوعا بالتوسعات الجديدة في كل من النشاط والمبيعات، وقالت مجموعة ستاندرد آند بورز إن قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 51.
وأشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحسنت خلال شهر نوفمبر 2025، حيث أفادت الشركات بوجود أكبر زيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال خمس سنوات، وتزامن ذلك مع تراجع ضغوط التكلفة وتباطؤ ارتفاع متوسط أسعار المنتجات والخدمات.
وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بأن التحسن في ظروف السوق أدى إلى تنشيط الطلب وزيادة النشاط التجاري، وارتفعت مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر يناير 2025، وكان معدل التوسع هو الأقوى في خمس سنوات.
وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملتها الدراسة تحسًن كما سجلت شركات وشهدت التصنيع والإنشاءات والخدمات زيادة منذ شهر أكتوبر، وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل انخفاض في إجمالي النشاط.
وارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر منهية فترة تراجع سابقة استمرت ثمانية أشهر، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن زيادة الطلبات من العملاء الجدد والحاليين والتي ارتبطت جزئيًا بتراجع الضغوط السعرية، كانت عاملاً رئيسياً وراء هذا التحسن، ومرة أخرى، سجلت قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات نمواً.
ورغم التحسن في الأعمال الجديدة، ترددت الشركات غير المنتجة للنفط في زيادة قّوتها العاملة، ووفقاً للاتجاه الهابط خلال الأشهر الأخيرة، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى أن مستويات التوظيف ظلت دون تغيير، وهو ما أسهم في ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي.
وبعد انكماش ملحوظ في شهر أكتوبر أظهر مخزون مستلزمات الإنتاج أيضًا مؤشرات على الاستقرار، ومع ذلك انخفضت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج الجديدة بمعدل أسرع.
وتباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف في شهر نوفمبر، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، وأشار كثير من الشركات إلى أن قوة الجنيه المصري مقارنة بالدولار الأمريكي ساعدت في خفض بعض تكاليف الاستيراد.
اقرأ أيضاً7 تريليونات جنيه.. رصيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية في البنوك المصرية بنهاية أكتوبر
428.7 مليون دولار.. مشتريات الأجانب من أذون الخزانة عبر السوق الثانوي في البورصة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتعيين عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالس إدارات الغرف الصناعية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء القطاع الخاص الاقتصادي في مصر القطاع الخاص في مصر ستاندرد آند بورز مؤشر مديري المشتريات مصر نمو الأعمال في مصر شهر أکتوبر شهر نوفمبر منذ شهر إلى أن فی شهر
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع مع ترقب تطورات الشرق الأوسط
"رويترز": ارتفع الذهب قليلا اليوم ومع خسائر سابقة تزامنا مع تراجع النفط دون مستوى المائة دولار للبرميل وترقُب المستثمرين لتطورات الشرق الأوسط بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 4055.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه باثنين في المائة الخميس إلى 4047.26 دولار. وزادت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمائة إلى 4058.10 دولار. وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "تحوَل الذهب من النطاق السلبي في وقت سابق إلى النطاق الإيجابي الطفيف، مدفوعا بانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي خفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتعديل أسعار الفائدة". وأضاف "ما زلنا نتوقع أن الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، ومن شأن ذلك أن يدعم أسعار الذهب خلال الأشهر القادمة". وقفز خام برنت بأكثر من سبعة بالمائة الخميس وتجاوز حاجز المئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو. إلا أن الأسعار تراجعت دون ذلك المستوى اليوم. ويؤثر ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تعطل الإمدادات في منطقة الخليج سلبا على أسعار الذهب إذ يعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وهو ما يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. ويترقب المستثمرون الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 بالمئة تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا أمس الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام رفعها في سبتمبر أيلول. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 58.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1603.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1251.65 دولار.
في حين تلقى الدولار دعما من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم وظل قرب أعلى مستوى في 40 عاما مقابل الين، فيما أدى تجدد الحرب التجارية العالمية إلى زيادة مخاطر التضخم.
وحوم الجنيه الإسترليني حول أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجل 1.3310 دولار في التعاملات الآسيوية بعد أن هبط بما يقرب من 0.5 بالمائة في الجلسة السابقة مقابل الدولار الذي عاد للارتفاع.
وتكبد اليورو خسائر أيضا مسجلا 1.1381 دولار لكنه تلقى بعض الدعم من احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي قريبا لأسعار الفائدة. وظل الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41.
وجاءت أحدث موجة من زيادة الدولار في وقت ارتفع فيه خام برنت مرة أخرى متجاوزا 100 دولار للبرميل مما أدى إلى امتداد الحرب في الشرق الأوسط إلى مضيق حيوي آخر.
وزادت المخاوف أيضا من ارتفاع حاد في التضخم بعدما قالت إدارة ترامب إنها ستفرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة و12.5 بالمائة على سلع من 60 شريكا تجاريا بسبب ما وصفته بأنه تساهل في تطبيق حظر العمل القسري، بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10 بالمائة.
وقال فيشنو فاراثان رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في ميزوهو "يجب أن يكون العالم مستعدا لضربة مزدوجة من الرسوم الجمركية، لأن النفط في الأساس عبارة عن رسوم جمركية... ولتعطل الإمدادات أيضا بخلاف لذلك... ثم هناك صدمة سعرية من الرسوم الجمركية أيضا".
وتابع قائلا "أعتقد أن العالم بات أكثر ارتياحا لتوقع أسلوب ترامب في التعامل مع الرسوم الجمركية، والذي يتمثل في التركيز على التصعيد المباشر والانفتاح على المساومة والتفاوض. أما مع إيران والحوثيين، فلا يمكنك التراجع بعد أن ألقيت قنبلة، أليس كذلك؟"
وأدى تصاعد الأزمة من جديد في الشرق الأوسط وتجدد التوتر التجاري إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف من التضخم، إذ بلغ العائد لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا متجاوزا 4.7 بالمائة.
وزادت قوة الدولار من الضغوط على الين الذي ظل قرب أدنى مستوى في 40 عاما عند 163.80 للدولار.
وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس من التقلبات المفرطة في سعر صرف الين، ودعت بنك اليابان إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة.
وزاد الدولار الأسترالي 0.14 بالمائة إلى 0.6978 دولار أمريكي بعد أن هبط بأكثر من 0.4 بالمائة في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمائة إلى 0.5778 دولار أمريكي بعد أن هبط 0.8 بالمائة الخميس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط