ننشر مصروفات المدارس 2024 | وتخفيض 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023 / 2024
حيث قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.
ونص القرار الوزاري الخاص بـ مصروفات المدارس ، على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:
- ٣١٢.٦٠ جنيهًا للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.
- ٢١٢.٦٠ جنيهًا للحلقة الإعدادية.
- ٥٢٧.٦٠ جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.
- ٥١٢.٦٠ جنيهًا من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
- ٢٢٧.٦٠ جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.
- ٢١٢.٦٠ جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.
وأوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر ٢٠٢٣- القسط الثاني يناير ٢٠٢٤ – القسط الثالث مارس ٢٠٢٤)، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
وأضاف القرار الوزارى "تخفض نسبة (٥٠%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ٦٠ جنیه ا
إقرأ أيضاً:
"محلية البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة لمراجعة الحدود بين بورسعيد والشرقية
وجَّهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتَي بورسعيد والشرقية، على أن تضم هذه اللجنة كلًّا من الجهات التالية: "رئيس هيئة التخطيط العمراني، وممثلي سكرتارية محافظتَي بورسعيد والشرقية، ونائب رئيس استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والمساحة العسكرية، والوزارات الخدمية"، بهدف دراسة كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلُّم بين كلٍّ من المحافظتين.
وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذه اللجنة، عقب تشكيلها، موعدًا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإبلاغ اللجنة بما تم التوصُّل إليه، حال ضرورة تطبيق القرار الجمهوري أو إرجاء تطبيق هذا القرار لحين توفير الخدمات، أو إرجاء تنفيذ هذا القرار، وإفادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن.
كشف اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية.
وقال محافظ بورسعيد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، إن هذا التصنيف أهدَر كثيرًا من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد، فلم يتم إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، رغم حاجتنا لذلك.
واستطرد محافظ بورسعيد قائلًا: "لم أستطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة، رغم وجودها، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة".
لافتًا إلى أنه متواصل مع الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لحل هذه المشكلة. وشدَّد محافظ بورسعيد، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتَي بورسعيد والشرقية سيتضمَّن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الحيز، سواء بإنشاء وحدة صحية أو قسم شرطة، وغيرها من الخدمات.
وطمأن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، قائلًا: "حتى هذه اللحظة جارٍ النقاش، ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2023، والنقاش دائر مع هيئة المساحة العسكرية والتنمية المحلية لوضع ضوابط نهائية، ولم يُصدر قرار نهائي حتى الآن".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى