وزير الصناعة والتجارة ينفذ زيارة مفاجئة لأسواق مأرب ويشدد على ضبط الأسعار وجودة السلع
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
تفقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، سير العمل في مكتب الوزارة بمحافظة مأرب، واطّلع على الجهود الرقابية المبذولة في الأسواق، إضافة إلى أبرز الصعوبات التي يواجهها المكتب وسبل معالجتها.
وخلال الزيارة، استمع الوزير الأشول من القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي، ومديري الإدارات، إلى شرح حول آليات سير العمل والإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، ومستوى تنفيذ عملية الربط المباشر مع الوزارة، والاستعداد لفتح البوابة الإلكترونية التي ستسهم في تسهيل تعامل الوزارة مع فروعها في المحافظات، إلى جانب جهود تدريب وتأهيل كوادر المكتب لمواكبة التطورات التقنية والفنية.
وأشاد وزير الصناعة بجهود مكتب مأرب في ضبط الأسعار، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات والسلع، وضبط المخالفين.. موجهاً بتكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق ومخازن التجار بشكل دوري، ومتابعة مدى التزامهم بخفض أسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر العملة المحلية، وإلزام التجار وأصحاب المهن والحرف ببيع منتجاتهم وخدماتهم بالريال اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
واستعرض الحاشدي جملة التحديات التي تواجه المكتب في تعزيز الدور الرقابي على الأسواق والقطاع الصناعي والمشاريع الاستثمارية، وبما يواكب التوسع العمراني والنهضة التنموية التي تشهدها المحافظة.
إلى ذلك، نفذ الوزير الأشول زيارة ميدانية مفاجئة لأسواق ريادة المستهلك بمدينة مأرب، للاطلاع على أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية. وأكد ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية في المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط الاختلالات، وعدم التهاون مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
رافقه خلال الزيارة مستشار وزير الصناعة محمد الجماعي وعدد من مدراء الادارات المعنية بمكتب الصناعة بمأرب
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تنشر تفاصيل إنفاق «76.7» مليون دينار
أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية أن وسائل الإعلام ومنصات التواصل تناولت بيانات الإنفاق المتعلقة بالقطاعات والجهات التابعة لها اعتمادًا على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2025 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2025، وذكرت الوزارة أن إجمالي النفقات المسجلة على وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها وصل إلى 76,740,125.872 دينار.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق التسييري لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بلغ 369,000 دينار شهريًا وبما يعادل 3,322,165 دينار خلال تسعة أشهر، وذكرت أن هذا المبلغ يشتمل على 600,000 دينار مخصصة لمرتبات موظفي خمس شركات متعثرة، بينما بلغ بند المرتبات في الباب الأول 17,853,972.201 دينار وهي رواتب موظفي ديوان الوزارة وتصرف وفق القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، وأوضحت أن الوزارة لا تتسلم أي مخصصات ضمن الباب الثالث.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإنفاق موزع على تسعة مراكز تكلفة تشمل ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق موازنة الأسعار في طرابلس وصندوق موازنة الأسعار في بنغازي ومركز المعلومات والتوثيق ومشروع شبكة ليبيا للتجارة وهيئة سوق المال الليبي والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومصلحة السجل التجاري، ويمثّل مجموع إنفاق هذه الجهات إجمالي القيمة المعتمدة في بيان مصرف ليبيا المركزي.
وذكرت الوزارة أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة نُقل إلى وزارة الحكم المحلي بينما لا تزال بياناته المالية مدرجة ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة نظرًا لعدم تحديث مركز التكلفة لدى مصرف ليبيا المركزي، وأكدت أن كل جهة من الجهات التابعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتُحال إجراءاتها المالية مباشرة من وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة أنها أحالت بيانات موظفي ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة المالية ليجري إدراجهم ضمن منظومة راتبك لحظي بتاريخ الثاني من أكتوبر 2025.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج