قرار أوروبي بوقف استيراد الغاز الروسي في 2027 وسط اعتراض المجر وسلوفاكيا

أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقا تشريعيا يهدف إلى التوقف التدريجي عن استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر 2027، في خطوة تُعدّ تحولا إستراتيجيا لإنهاء اعتماد استمر لعقود على الطاقة الواردة من موسكو، رغم الطعون القانونية التي تستعد بعض الدول الأعضاء لرفعها.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات مطوّلة بين ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، انتهت إلى اعتماد مقترحات المفوضية الأوروبية التي طرحت في يونيو/حزيران، بهدف وقف شحنات الغاز من أكبر مورد سابق للاتحاد، ردا على الحرب الروسية الأوكرانية.

نص الاتفاق

وينص الاتفاق على وقف دائم لاستيراد الغاز الروسي، مع التخلص التدريجي من النفط الروسي، وحسب البنود المعتمدة:

التوقف عن واردات الغاز الطبيعي المُسال بحلول نهاية 2026. التوقف عن الغاز القادم عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2027.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "اليوم اتفقنا على وقف هذه الواردات بشكل دائم. ومن خلال تجفيف مصادر تمويل بوتين، نعبّر عن تضامننا مع أوكرانيا ونتطلع إلى شراكات وفرص جديدة في قطاع الطاقة".

المجر وسلوفاكيا تتجهان للطعن

وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بودابست ستتقدم بطعن أمام محكمة العدل الأوروبية، معتبرا أن التشريع أُخفي "بشكل غير قانوني" تحت غطاء سياسة تجارية لتجاوز شرط الإجماع المطلوب فرضه في العقوبات.

وقال سيارتو في تصريحات بثها التلفزيون المجري: "من المستحيل على المجر قبول وتنفيذ هذا الأمر الصادر عن بروكسل".

بدورها تدرس سلوفاكيا خيارات الطعن القانوني، إذ تعتمد الدولتان بشكل كبير على النفط والغاز الروسيين، وتخشيان أن تؤدي البدائل الأكثر تكلفة إلى الإضرار باقتصاديهما.

"القرار سيُضعف قدرة أوروبا التنافسية"

وأدان الكرملين قرار الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه "سيحكم على أوروبا بأن تصبح أقل قدرة على المنافسة"، وأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين.

إعلان

وتظهر بيانات اطلعت عليها رويترز أنه بحلول أكتوبر/تشرين الأول، تراجعت حصة روسيا من واردات الغاز الأوروبية إلى 12% فقط، مقارنة بـ45% قبل الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أن دولا مثل المجر وفرنسا وبلجيكا لا تزال تتلقى إمدادات روسية.

تفاصيل المهل الزمنية والعقود السابقة

قدمت رويترز تفصيلا دقيقا للجدول الزمني لتنفيذ الحظر، وجاء كالآتي:

1-  بالنسبة للعقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو/حزيران 2025

 سيتم حظر الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 25 أبريل/نيسان 2026.  سيجري حظر الغاز عبر الأنابيب بدءا من 17 يونيو/حزيران 2026.

2- بالنسبة للعقود طويلة الأجل المبرمة قبل ذلك التاريخ

الموعد النهائي للغاز الطبيعي المسال: بداية 2027. الموعد النهائي للغاز عبر الأنابيب: بداية أكتوبر/تشرين الأول 2026. إمكانية تمديد التنفيذ لشهر واحد للدول التي تواجه صعوبات في بلوغ مستويات التخزين المطلوبة.

وستتطلب هذه الفئات من واردات الغاز موافقة مسبقة، باستثناء الدول التي تمتلك إنتاجا غازيا محليا كبيرا، وتطبّق بالفعل حظرا على الغاز الروسي.

سلوفاكيا تنظر إلى القرار باعتباره تهديدا مباشرا لاستقرارها الصناعي والاقتصادي (أسوشيتد)خطط وطنية إلزامية وتوسّع في حظر النفط

وستلتزم دول الاتحاد الأوروبي بتقديم خطط وطنية لتنويع مصادر إمدادات النفط والغاز للمفوضية الأوروبية بحلول الأول من مارس/آذار المقبل، مع الإفصاح عمّا إذا كانت تملك عقودا سارية لتوريد الغاز الروسي.

وفي المقابل، ستصدر المفوضية توصيات رسمية بناءً على تلك البيانات.

كما أكدت المفوضية أنها تمضي نحو التخلص التدريجي مما تبقى من واردات النفط الروسي بحلول نهاية 2027، على أن تتقدم بمقترح تشريعي بهذا الشأن مطلع العام المقبل.

المصدر: الجزيرة