اليمن: مضاعفة الجهود للتعامل مع قضيتي النزوح والألغام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي وإزالة الألغام التي تسببت بها جماعة الحوثي، وضرورة التعامل مع خروقات الحوثيين المتكررة في الحديدة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ المحافظة.
وبحث وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس، مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جرسلي، خطة عملية نقل نفط خزان صافر الى الخزان البديل والانتهاء من عملية التفريغ.
وثمن بن مبارك، الدعم الدولي والإقليمي لتنفيذ المشروع وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة وشيكة ستؤثر على الدول الواقعة على مدخل البحر الأحمر اقتصادياً وبيئياً وإنسانياً.
كما تناول اللقاء الوضع الإنساني والجهود والبرامج التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن.
وأكد بن مبارك خلال اللقاء، أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي وإزالة الالغام التي تسببت بها جماعة الحوثي، ودعم مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والمركزي لاستعادة دورها الخدمي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية اليمني، أمس، مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة «اونمها» اللواء مايكل بيري نشاط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهامها.
وتطرق اللقاء، إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وكذلك تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين وبالأخص في منطقة مقبنة بمحافظة تعز، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة «اونمها» إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لجماعة الحوثي. وأكد وزير الخارجية، على ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية وإلزام الحوثي بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق استكهولم، مبدياً استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
من جهته، عبر المسؤول الأممي، عن تقديره لتعاون الحكومة، مؤكداً حرص البعثة على التعاطي الإيجابي مع كل ملاحظات الحكومة.
وعلى صعيد آخر، أكد الحكومة اليمنية، تضامنها المطلق مع مطالب مئات الآلاف من موظفي الدولةبصرف المرتبات، وضرورة الكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات ميناء الحديدة، والمشتقات النفطية.وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ربط قيادات جماعة الحوثي، الدعوات بصرف المرتبات من إيرادات الدولة المنهوبة، بمخططات لسفارات وتصويرها، امتداد لمؤامرة خارجية، ومحاولة مكشوفة للالتفاف على مطالب الموظفين المشروعة.
وأكد الإرياني التضامن المطلق مع مطالب مئات الآلاف من موظفي الدولة، وضرورة الكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات ميناء الحديدة، والمشتقات النفطية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لتخصيص إيرادات الدولة لصرف مرتبات موظفي الدولة، ودعم مطالبهم المشروعة وتوفير الحماية لهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الألغام اليمن الحوثي الحديدة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. سجن 12 إعلامي «غيابياً» في مصر!
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، إلى جانب 9 آخرين، بعد إدانتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وفق ما أفادت به المحكمة.
واتهمت المحكمة الإعلاميين الثلاثة الهاربين خارج مصر وبقية المحكوم عليهم غيابياً بتأسيس جماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، إذ قاموا بجمع ونقل وتوفير الأموال والمواد والمعلومات للجماعة الإرهابية، بما في ذلك عبر وسائل رقمية، لاستخدامها في نشاط إرهابي داخلي وخارجي.
وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذه الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.
وتعود جذور القضية المسجلة برقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ إلى منتصف عام 2023، حين فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً موسعاً في شبكة إعلامية معادية تبث من الخارج، يقودها الثلاثة من أبرز وجوه الإعلام المرتبط بالإخوان المسلمين والمقيمين خارج مصر منذ سنوات.
وأكدت التحقيقات، المستندة إلى تقارير الأمن الوطني، أن المتهمين حولوا منصاتهم الإعلامية إلى أداة للتحريض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعدل، وتحديداً المواد 12 و13 و28 التي تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام على جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، معتبرة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كأداة للتحريض يندرج ضمن تعريف «الوسيلة الرقمية» الوارد في التعديلات الأخيرة لقانون الإرهاب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟