اليمن: مضاعفة الجهود للتعامل مع قضيتي النزوح والألغام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي وإزالة الألغام التي تسببت بها جماعة الحوثي، وضرورة التعامل مع خروقات الحوثيين المتكررة في الحديدة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ المحافظة.
وبحث وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس، مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جرسلي، خطة عملية نقل نفط خزان صافر الى الخزان البديل والانتهاء من عملية التفريغ.
وثمن بن مبارك، الدعم الدولي والإقليمي لتنفيذ المشروع وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة وشيكة ستؤثر على الدول الواقعة على مدخل البحر الأحمر اقتصادياً وبيئياً وإنسانياً.
كما تناول اللقاء الوضع الإنساني والجهود والبرامج التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن.
وأكد بن مبارك خلال اللقاء، أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي وإزالة الالغام التي تسببت بها جماعة الحوثي، ودعم مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والمركزي لاستعادة دورها الخدمي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية اليمني، أمس، مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة «اونمها» اللواء مايكل بيري نشاط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهامها.
وتطرق اللقاء، إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وكذلك تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين وبالأخص في منطقة مقبنة بمحافظة تعز، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة «اونمها» إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لجماعة الحوثي. وأكد وزير الخارجية، على ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية وإلزام الحوثي بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق استكهولم، مبدياً استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
من جهته، عبر المسؤول الأممي، عن تقديره لتعاون الحكومة، مؤكداً حرص البعثة على التعاطي الإيجابي مع كل ملاحظات الحكومة.
وعلى صعيد آخر، أكد الحكومة اليمنية، تضامنها المطلق مع مطالب مئات الآلاف من موظفي الدولةبصرف المرتبات، وضرورة الكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات ميناء الحديدة، والمشتقات النفطية.وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ربط قيادات جماعة الحوثي، الدعوات بصرف المرتبات من إيرادات الدولة المنهوبة، بمخططات لسفارات وتصويرها، امتداد لمؤامرة خارجية، ومحاولة مكشوفة للالتفاف على مطالب الموظفين المشروعة.
وأكد الإرياني التضامن المطلق مع مطالب مئات الآلاف من موظفي الدولة، وضرورة الكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات ميناء الحديدة، والمشتقات النفطية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لتخصيص إيرادات الدولة لصرف مرتبات موظفي الدولة، ودعم مطالبهم المشروعة وتوفير الحماية لهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الألغام اليمن الحوثي الحديدة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص لجلسة 2 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة ببدر، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب، وآخرين في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، والمقيدة برقم 1023 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، إلى جلسة 2 فبراير المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية والمرافعات.
وجهت النيابة للمتهمين اتهامات تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وفي سياق متصل حصل موقع صدى البلد على نص أمر إحالة 28 متهما للجنايات، بينl جهاد الحداد متحدث الإخوان وأحمد أبو بركة والحسن محمد خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، لاتهامهم بإجراء اتفاقات على إعادة هيكلة التنظيم والتحريض على تدبير تجمهرات خلال فترات تريضهم وعرضهم على المحاكم المختلفة.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، كلا من جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحسن بدار، وعبدالدايم عبد الله، ومحمد القصاص، وصبحي صالح، والسيد حسن شهاب، وأحمد العجيزي، وعمرو نعمان، وحسن محمود جاد، وصالح مختار، وطارق فرج، وسليمان رمضان، ورضا المحمدي، ومحمد مهدي الدكاني، ومحمد عبدالله سلام، ووليد السيد محمد، وحلمي سعد حمادة، وعبدالحليم مخيمر، ومحمد إبراهيم حوطر، وعبد الحميد غريب، ومحمد المليجي، ومحمد عبد الغني، وكمال جميل العياط.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين السابق ذكرهم، في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى ديسمبر 2024، من الأول حتى الثاني عشر تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كما تضمن أمر الإحالة ارتكاب المتهمين جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن وفروا أموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، وإيواء أعضائها والإنفاق على شراء أسلحة وآلاف ومهمات وأدوات لتنفيذ أعمال الجماعة.
والمتهمون أيضا من الثالث عشر حتى الأخير، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟