نتنياهو يتحدث عن مشروعات كبرى حال تطبيع إسرائيل علاقاتها مع دول أخرى في المنطقة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، فكرة بناء مشاريع البنية التحتية مثل كابل الألياف الضوئية الذي يربط دول آسيا وشبه الجزيرة العربية بأوروبا عبر إسرائيل وقبرص.
وبعد محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس عقب وصوله قبرص، أوضح نتنياهو أنه "واثق تماما" من أن إنشاء مثل هذا "الممر" للبنية التحتية الذي يربط آسيا بأوروبا عبر إسرائيل أمر قابل للتنفيذ، لافتا إلى أن "هذه المشروعات يمكن أن تنفذ في حال طبعت إسرائيل علاقاتها مع دول أخرى في المنطقة"، حيث قادت الاتفاقات الإبراهيمية التي توسطت فيه الولايات المتحدة عام 2020 إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، فيما تحاول إدارة لرئيس الأمريكي جو بايدن إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والسعودية.
وأضاف نتنياهو: "أحد الأمثلة والشيء الأكثر وضوحا هو أن اتصال الألياف الضوئية..هو الطريق الأقصر..إنه الطريق الأكثر أمانا، إنه الطريق الأكثر توفيرا"، إذ يعتبر عرض الزعيم الإسرائيلي امتداد لروابط الطاقة المقترحة مع قبرص واليونان كجزء من التعاون المتنامي في مجال الطاقة، في أعقاب اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في المناطق الاقتصادية لكل من إسرائيل وقبرص.
هذا وأكد نتنياهو أنه هو الرئيس القبرصي يتطلعان للمضي قدما في خطط لإقامة كابل كهرباء تحت مياه البحر بطاقة 2000 ميغاوات يعرف باسم الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي، والذي يربط إسرائيل بقبرص واليونان ويهدف إلى العمل كمصدر احتياطي لإمدادات الطاقة لكل من إسرائيل وقبرص.
وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنت تريد أن تكون على اتصال بمصادر الطاقة الأخرى التي يمكن أن تسمح بالمزيد من الاستخدام الأمثل للطاقة أو توفر لك الطاقة عندما يكون هناك انقطاع في بلدك..هذا شيء يمكن أن نناقشه بجدية ونأمل أن نحققه"، حيث يتضمن رابط الطاقة الآخر اقتراحا من قبرص بإقامة خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي البحري من كل من إسرائيل وقبرص إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط، حيث يمكن استخدامه كوقود لمولدات الكهرباء أو من المحتمل تسييله للتصدير عن طريق السفن.
من جهته، ، اعتبر الرئيس القبرصي أنه نظرا لأن أوروبا بحاجة لتنويع مصادر الطاقة في ضوء الأزمة الروسية في أوكرانيا، فإن قبرص وإسرائيل تتطلعان لتطوير "ممر طاقة موثوق" يربط حوض شرق المتوسط بأوروبا عبر مشروعات تشتمل على خطوط أنابيب الغاز ووحدات معالجة الغاز الطبيعي المسال.
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بنيامين نتنياهو تل أبيب تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
العُمانية: يُعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت وزارة الطاقة والمعادن على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية.
وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافية، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.
وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغت في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا أمريكيًّا.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.
وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط/ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط/ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستُسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يُسهل إجراءات الاستثمار ويُعزز الشفافية.
وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة، وفي قطاع التعدين 23 بالمائة، مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.