اليابان تقدم قرضاً ميسراً للأردن بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عمّان - صفا
أعلنت اليابان تقديم قرض ميسر ومنحة بقيمة 106 ملايين دولار للأردن، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا إلى المملكة التقى خلالها الأحد نظيره الأردني أيمن الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في مقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان.
وقال بيان صادر عن السفارة اليابانية في عمان إن "حكومة اليابان قررت تقديم قرض ميسر لدعم الميزانية تحت مسمى "قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة" بقيمة 15 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو مئة مليون دولار أميركي لدعم الحكومة الأردنية في برنامجها الإصلاحي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي".
واضاف أن "هاياشي وطوقان قاما أيضاً بتوقيع وتبادل مذكرات منحة مساعدة بقيمة 897 مليون ين ياباني، أي ما يعادل نحو ستة ملايين وخمسمئة ألف دولار أميركي، لصالح "مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة".
وبحسب البيان "تهدف منحة المساعدة الجديدة إلى تعزيز تشغيل نظام الطاقة من خلال استبدال مرحلات الحماية القديمة الحالية بمرحلات حماية رقمية عالية الأداء في المحطات الفرعية الأساسية، وبالتالي توفير إمدادات كهرباء مستقرة وموثوقة في الأردن".
ويواجه الأردن وضعاً اقتصادياً صعباً مع معدل بطالة بلغ 22,6 بالمئة عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، فيما تجاوز الدين العام 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الذي تضرر بشدة من تدفق اللاجئين السوريين مع افتقاره إلى الموارد الطبيعية واعتماده بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من صندوق النقد الدولي.
ولا يزال الأردن المجاور للعراق وسوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية، يستضيف 1,3 مليون لاجئ سوري، أي ما يعادل 12 بالمئة من سكانه، فيما يستضيف أيضاً أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
هولندا تقدم 1.8 مليون دولار لدعم الوصول إلى العدالة في اليمن
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تلقيه مساهمة مالية سخية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي من مملكة هولندا، تهدف إلى دعم جهود تعزيز الأمن والعدالة في اليمن، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق سلام مستدام في البلاد.
وقال البرنامج في بيان له إن هذا الدعم يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن”، التي استمرت ثلاث سنوات وأسفرت عن حل أكثر من 1300 نزاع عبر آليات العدالة التصالحية. ومن المقرر أن تواصل المرحلة الثانية من المشروع دعم الفئات السكانية الأشد ضعفًا، مع التركيز على العدالة المدنية وقضايا الملكية، والعدالة الجندرية، وحماية حقوق المحتجزين.
وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: “بفضل الدعم السخي من هولندا، نضع العدالة في متناول من هم في أمسّ الحاجة إليها في اليمن، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب. ومن خلال تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية بنهج يركّز على الإنسان، نعمل على بناء الثقة في نظام عدالة أكثر شمولًا ومرونة، بما يضمن خدمة اليمنيين لسنوات قادمة.”
وحسب البيان سيشمل نطاق تنفيذ المشروع في مرحلته الجديدة مدينتي عدن والمكلا، من خلال بناء منظومات عدالة مجتمعية تربط بين السكان المحليين وتدعم حلولًا محلية للنزاعات المرتبطة بالسكن، والأراضي، والممتلكات، إلى جانب قضايا الأسرة والنزاعات اليومية.
من جانبها، قالت جانيت سيبّن، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن: “مساعدة اليمنيين على حل نزاعاتهم تُعدّ وسيلة مباشرة وفعالة للإسهام في بناء السلام. هذه المرحلة الجديدة تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققها البرنامج في المراحل السابقة، والتي لعب فيها اليمنيون – خصوصًا النساء – دورًا محوريًا في تسوية النزاعات وتحسين حياة مجتمعاتهم. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون في عدن، مع البناء على النتائج التي تم تحقيقها سابقًا بتمويل من جمهورية كوريا في المكلا.”
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني