انتخابات المجلس الشرعي: لائحة توافقيّة في بيروت والمنافسة واردة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": أقفلت المديريّة العامّة للأوقاف الإسلاميّة، السبت الماضي، باب الترشيحات إلى انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المقرّرة في 1 تشرين الأوّل المقبل. ورغم أن تشكيل اللوائح يبدأ بعد اجتماع اللجنة القضائيّة هذا الأسبوع للبتّ في قانونيّة الترشيحات، فإن اللائحة التي يُطلق عليها اسم «توافقيّة» في بيروت، والمدعومة من تيّار المستقبل ومفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، باتت شبه مكتملة، في انتظار أن يُسمي رئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعيّة» أحمد هاشمية المرشح الأخير، وفي ظل مساعٍ لإنهاء بعض العوائق في ما خصّ الترشيحات مع طفرة المرشحين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 35 يتنافسون على 8 مقاعد في العاصمة!
واللائحة التي يُتوقّع أن يُعلن عنها هذا الأسبوع، ستضم: محافظ جبل لبنان محمّد مكاوي، المدير العام لوزارة الخارجيّة هاني شميطلي، الشيخ فؤاد زراد، عبدالله شاهين ومحمد دندن.
وتشير الترجيحات إلى أن الرئيس فؤاد السنيورة قد يدعم كل «الحردانين» الذين لن يتمثّلوا في اللائحة التوافقيّة. ومن بين هؤلاء النائب فؤاد مخزومي الذي يتردّد في الأوساط البيروتيّة أنّه تواصل في اليومين الماضيين مع عددٍ من الشخصيّات لدفعها إلى تشكيل لائحة قد تضم: القاضي المتقاعد فوزي أدهم، المحامي حسن كشلي (سبق له أن ترشّح على لائحة مخزومي في الانتخابات النيابيّة)، السفير بسام نعماني (قريب زوجة مخزومي)، المختار سليم المدهون والقاضي المتقاعد محمّد طلال بيضون. وما يشجّع مخزومي على خوض المغامرة رهانه على أن اللائحة التوافقية لن تضم ممثلين عن الجمعيّات الإسلاميّة، وأبرزها جمعيتا «الفتوّة» و«الإرشاد والإصلاح»، فيما تسير المعلومات إلى أن «جمعية المقاصد الخيريّة الإسلاميّة» لن تُرشح أحداً إثر الهزيمة التي لحقت بمرشحيها في الدورتين الماضيتين. علماً أن رئيس «جمعية الفتوة» الشيخ زياد الصاحب يؤكد أنّ «اللائحة التوافقية لم تتشكّل بعد حتّى تُستثنى منها جمعيّتنا، ولم نطلب من أحد أن يترشّح لتشكيل لائحة منافسة».
على عكس بيروت، تبدو معركة انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هادئة وشبه محسومة في المناطق. وكان مفترضاً أن يفوز المرشحون في دائرتَي جبل لبنان (الشيخ رئيف عبدالله وقاضي التحقيق حمزة شرف الدين) وصيدا (المحامون عبد اللطيف الزين وموفق الرواس وفايز البعاصيري) بالتزكية، إلا أن كثرة الترشيحات قد تعرقل الأمر.
وفي الشمال، يعمل النائب السابق سمير الجسر على تشكيل لائحة توافقيّة بعدما وصل إلى تفاهمٍ مبدئي مع النواب فيصل كرامي وجهاد الصمد وأحمد الخير والقوى السياسية والدينية الأُخرى. وإذا كان بات محسوماً أن يُسمي الصمد الشيخ أمير رعد، يتردّد أن الشيخ أحمد الأمين سيكون من حصة كرامي، وبلال بركة من حصة المستقلين المدعومين من جميع الأطراف بعد نجاحه في تجربته عضواً في اللجنتين الإدارية والمالية للمجلس، فيما لم يحسم أسامة طراد أمر ترشحه بعد مطالبته من أكثر من فريق بالترشّح.
ورغم هدوء المعركة في عكّار، إلا أنّ «المستقبل» لم يتمكّن بعد من ضبط ساحتها مع ازدياد أعداد المرشحين الذين باتوا أكثر من 8 يتنافسون على مقعد واحدٍ، والمفارقة أن معظمهم محسوبون على المستقبل الذي تؤكد مصادره أن غالبية الترشيحات حتّى الآن غير جدية، وأن المنافسة ستكون كالعادة بين 3 أو 4 مرشحين بعد أن يُعلن الباقون انسحابهم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رد مجلس الامارات للإفتاء الشرعي عن حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد
قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إنَّ مسألة إقامة صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد مسألةٌ خلافيةٌ بين العلماء، والذي يُفتي به المجلس: إقامة كلٍّ منهما في وقتها ووفق سنتها وهو قول جمهور العلماء، ومذهب مالك، وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وهو رواية عن أحمد .
وجاء رد المجلس على سؤال الكثير من النَّاس عن حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد مستندا إلى الأدلة الشرعية التالية:
1. قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون) [الجمعة: 9].
ووجه الاستدلال أنَّ الآية قد أمرت بالسعي للجمعة عند النداء للصلاة، وهذا الأمر يعمّ سائر الجمع، ولا يخصص إلا بدليل قطعي، والأدلة الواردة في إسقاط الجمعة عمن صلى العيد تبقى جميعها ظنية الثبوت ظنية الدلالة.
2. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ؛ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ".
متفق عليه. وهذا صريح في أن الرسول ﷺ صلى كلا منهما في وقتها، ولم يرد عنه أنَّه لم يصلِ الجمعة لأنَّه اكتفى بصلاة العيد.
3. إنَّ صلاة الجمعة هي من أعظم فرائض الإسلام، وهي الصلاة الوحيدة التي أجمع العلماء على أنَّ حضورها جماعةً فرض عين على المكلف بها إذا لم يكن له عذر يبيح له التخلف، أمَّا صلاة العيد فحكمها عند أهل العلم دائر بين السنية والوجوب العيني أو الكفائي؛ ومن القواعد الأصولية المقررة أنَّ الفرض لا يسقط بما هو أقل مرتبة في حكم الشرع.
5. إنَّ الأدلة الشرعية الواردة في هدي النبي ﷺ بشأن الترخيص لمن حضر صلاة العيد بأن يصلي الظهر بدلاً عن الجمعة، لم تغب عمّا اختاره المجلس وفقًا لما جرى عليه العمل ورجحه الدليل، وإنَّ جميع هذه الأدلة قد أجاب عنها العلماء ووضحوا المقصود منها، ويمكن الرجوع في ذلك إلى مواضعه من كتب الفقه وشروح الحديث، علمًا أنَّه من أخذ بالقول الآخر للعلماء الذين رأوا الرخصة بترك الجمعة لمن صلى العيد وصلى الظهر بدلاً عنها في البيت فلا حرج عليه في ذلك، وإن صلاها جمعةً مع الإمام أخذًا بالعزيمة فهو الأولى؛ خروجًا من الخلاف واستصحابًا للأصل.
6. إنَّ الجمعة في كل الأقوال لا تسقط عن الإمام على الصحيح بل يصليها بمن حضر معه، لما روى أبو هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ".
ودعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عموم المسلمين أن يتزودوا بالتقوى والإيمان، وأن يتخذوا العيد فرصةً لصلة الرحم، وإصلاح ذات البين، وتحقيق السلام ونشر الوئام بين الناس، وأوصى بالحرص على الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وإدخال السرور على اليتامى والأرامل والمحتاجين، لتكتمل فرحتنا بالعيد.
وتوجه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى الله تعالى بالدعاء أن يعيد هذه الأيام المباركة باليمن والبركات على دولة الإمارات قيادةً وشعبًا، وعلى المجتمعات العربية والمسلمة، وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركة، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.