الرئيس السيسي يصدق على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدَر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد إقرار مجلس النواب له.
قانون التحالف الوطني للعمل الأهليوتضمن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يجوز له إنشاء فروع في المحافظات، أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح رئيس مجلس الأمناء.
واشتمل القانون على أن يتمتع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برعاية وعناية رئيس الجمهورية.
وتضمن أن التحالف يهدف لتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.
أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهليوأتاح مشروع القانون للتحالف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد على الإنفاق على أنشطته.
وسمح القانون للتحالف بعقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وغرس ثقافة العمل التطوعي، وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية.
وألزم القانون كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وأجهزة الدولة المعنية وأشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي التنموي التعاون مع التحالف، وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي للدولة المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، القرار الجمهوري بشأن إصدار القانون آنف الذكر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي قانون التحالف الوطنی للعمل الأهلی الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين عن مراعاة قانون الايجار القديم الجديد والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي غير القادرين في زيادة أجرة الوحدات السكنية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بمشروع قانون الإيجار القديم .
نصت المادة (٤): من مشروع القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه
وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
و طبقا لمشروع القانون، تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة ١٥ % .
تجدر الاشارة إلى أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الايجار القديم جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم .
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن