الرئيس السيسي يصدق على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدَر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد إقرار مجلس النواب له.
قانون التحالف الوطني للعمل الأهليوتضمن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يجوز له إنشاء فروع في المحافظات، أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح رئيس مجلس الأمناء.
واشتمل القانون على أن يتمتع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برعاية وعناية رئيس الجمهورية.
وتضمن أن التحالف يهدف لتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.
أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهليوأتاح مشروع القانون للتحالف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد على الإنفاق على أنشطته.
وسمح القانون للتحالف بعقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وغرس ثقافة العمل التطوعي، وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية.
وألزم القانون كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وأجهزة الدولة المعنية وأشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي التنموي التعاون مع التحالف، وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي للدولة المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، القرار الجمهوري بشأن إصدار القانون آنف الذكر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي قانون التحالف الوطنی للعمل الأهلی الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال