جيش الاحتلال يُخطط لعملية عسكرية ضد حزب الله
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرها داخل الدولة العبرية أن جيش الاحتلال يُخطط لعملية عسكرية ضد حزب الله قد تؤدي إلى التوصل لتسوية مع لبنان.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن أي جيش يخوض معركة ويصل إلى طريق مسدود يلجأ بعد ذلك إلى خيار التفاوض.
وأشار إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ وأن تطبيقه جارٍ بشكل مستمر لضمان سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأضاف الرئيس أن لبنان مستعد لترسيم حدوده مع سوريا، مع التأكيد على أن مسألة مزارع شبعا ستُترك للنقاش في المرحلة الأخيرة، بما يراعي التوافقات السياسية والأمنية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدتي فقوعة وقباطية في محافظة جنين، وسط حالة توتر ومواجهات محدودة مع المواطنين.
وأكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت في فقوعة، وانتشروا في شوارع البلدة الرئيسية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان.
وفي قباطية، نشرت قوات الاحتلال فرق المشاة بالقرب من منطقة المقاهي، فيما لم ترد تقارير عن اعتقالات حتى الآن.
وحذّرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، من أن مئات آلاف النازحين في قطاع غزة يواجهون خطر غرق خيامهم وملاجئهم بمياه الأمطار الغزيرة.
وجاء ذلك في ظل استمرار القيود الإسرائيلية التي تمنع دخول مواد الإيواء ومستلزمات التحصين.
وأوضحت المنظمة أن نحو 795 ألف نازح يعيشون في مناطق منخفضة مليئة بالأنقاض باتوا معرضين لمخاطر السيول، فيما يزيد غياب شبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات من احتمالات تفشي الأمراض.
وأضافت أن المواد الضرورية لدعم الملاجئ، مثل الأخشاب والأبلكاش وأكياس الرمل والمضخات، لم يُسمح بدخولها، في حين أن الإمدادات السابقة من الخيام المقاومة للماء والبطانيات والأغطية البلاستيكية غير كافية لمواجهة الظروف الجوية القاسية.
وأرتقى 14 فلسطينياً بينهم 6 أطفال جراء البرد وانهيار مبان سكنية في قطاع غزة منذ بدء المنخفض الجوي.
ويأتي ذلك في ظِل مُناشدات محلية ودولية لإنقاذ سكان غزة من تداعيات المُنخفض الجوي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً جديداً دعا إسرائيل إلى الالتزام بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.
وأكد القرار ضرورة أن تضمن إسرائيل توفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى لسكان القطاع، باعتبارها احتياجات أساسية لا يمكن المساس بها.
كما شدد على وجوب عدم عرقلة عمليات الإغاثة أو تعطيل وصول المنظمات الإنسانية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الحاجة الماسة إلى دعم عاجل ومنتظم.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الأمطار تعرض النازحين في غزة للخطر مع منع دخول إمدادات الطوارئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل إعلام إسرائيلية الدولة العبرية جيش الاحتلال عملية عسكرية جوزيف عون طريق مسدود حصر السلاح بيد الدولة حزب الله سوريا محافظة جنين
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟