أوحيدة: حكومة الدبيبة لم تعد مقبولة من الشارع الليبي ومجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة أنه من الصعوبة استمرار حكومة الدبيبة في مهامها للإشراف على الانتخابات حتى وإن تم دمجها مع الحكومة المكلفة من البرلمان مع أن الدبيبة يسعى لدمج الحكومتين بشرط أن يكون على رأسها، لكن البعض يدفع نحو الدمج على ألّا يكون على رأسها، إذ حكومته المنتهية لم تعد مقبولة من الشارع الليبي أو المؤسسات المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.
وأضاف أوحيدة إلى أن اللجنة المعنية بإعداد القوانين الانتخابية يرتقب إعلانها مراجعة القوانين بعدما أحيلت إليها من البرلمان في وقت سابق مع الملاحظات، مشيراً إلى أن هناك اتجاه نحو المسار المتوافق عليه بين البرلمان والدولة والقاضي بتشكيل حكومة مهمتها الإشراف على الانتخابات.
الوسومجبريل أوحيدة حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جبريل أوحيدة حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبد الله للتصويت في مجلس النواب العراقي دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يعدّ إجراءً باطلًا ولا قيمة قانونية له، محذرًا من محاولات إدراجها مجددًا على جدول أعمال البرلمان.وقال المالكي في بيان ، إن “عدم تحقق نصاب التصويت المطلوب (أغلبية الثلثين) على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله عام 2013 أدى إلى سقوط القانون، والساقط لا يعود، وفق القواعد القانونية المستقرة”.وشدد على أن “مجلس النواب الحالي لا يمتلك صلاحية التصويت على هذه الاتفاقية مجددًا إلا بعد اتباع المسار الدستوري الصحيح، بدءًا من إقرارها كمشروع جديد في مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى البرلمان لإجراء القراءة الأولى والثانية، قبل التصويت عليها بأغلبية الثلثين كما يقتضي الدستور”. وأشار المالكي إلى أن “قرار الرئاسات الثلاث الذي ينسب أساسًا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإحالة الملف إلى مجلس النواب لا يحمل أي أثر أو قيمة قانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار التشريعي الدستوري الواجب اتباعه”.وفي هذا السياق، أعلن المالكي “رفضه القاطع لأي محاولة لإدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان دون استكمال الإجراءات الدستورية”. وتابع: “سنرفض الاتفاقية حتى لو اتُّبعت الإجراءات، وذلك لاعتراضنا على مضمونها ومحتواها الذي نراه يتضمن تنازلات واضحة عن حقوق العراق وسيادته في مياهه وأراضيه”.وختم المالكي بالقول: “نحن ممثلو الشعب العراقي وقد أقسمنا على حماية مصالحه وصيانة أرضه ومياهه وسيادته، ولن نكون شهود زور على أي تفريط بهذه الأمانة، وسنقف بحزم ضد أي محاولات للتنازل أو التهاون”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات