لتيسير الوقت.. أسهل طريقة لتحويل الصور إلى كتابة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مع التطور التكنولوجيا المتزايد، أصبح من السهل القيام بمهام كانت سابقا تستغرق وقتًا طويلا. ومن بينها تحويل الصور إلى كتابة.
تحويل الصور إلى كتابة لعدة أسباب: الترجمةيمكن استخدام تقنية التعرف على النص لترجمة الصور المكتوبة بلغة إلى أخرى.
التحريريمكن استخدام تقنية التعرف على النص لتحرير الصور المكتوبة، مثل تصحيح الأخطاء الإملائية أو النحوية.
يمكن استخدام تقنية التعرف على النص للبحث عن المعلومات الموجودة في الصور المكتوبة.
هناك العديد من الطرق لتحويل الصور إلى كتابة، ولكن أسهل طريقة هي استخدام برامج التعرف على النص. هناك العديد من البرامج المجانية والمدفوعة المتاحة، والتي تختلف في دقة عملها.
أشهر برامج التعرف على النص: • Google Translateيوفر هذا البرنامج تقنية التعرف على النص في أكثر من 100 لغة.
• Microsoft Office Lensيوفر هذا البرنامج تقنية التعرف على النص في أكثر من 60 لغة.
• Adobe Acrobat DCيوفر هذا البرنامج تقنية التعرف على النص في أكثر من 100 لغة.
لاستخدام برنامج التعرف على النص لتحويل الصورة إلى كتابة، اتبع الخطوات التالية:• قم ب فتح الصورة التي تريد تحويلها إلى كتابة في برنامج التعرف على النص.
• اضغط على زر التعرف على النص.
• سيتعرف البرنامج على النص الموجود في الصورة، ويعرضه في نافذة جديدة.
• يمكنك بعد ذلك تحرير النص، أو حفظه في ملف نصي.
إليك بعض النصائح لتحسين دقة تحويل الصور إلى كتابة:
• تأكد من أن الصورة واضحة وجيدة الجودة.
• قم بإزالة أي عناصر غير ضرورية من الصورة، مثل الملصقات أو التوقيعات.
• إذا كانت الصورة تحتوي على نص باللغة العربية، فتأكد من أن اتجاه النص صحيح.
باستخدام تقنية التعرف على النص، يمكنك تحويل الصور إلى كتابة بسرعة وسهولة، مما يوفر لك الوقت والجهد.
المصدر : وكالة سوا - وكالات
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى إلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية.
تطالب الدعوى بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية».
وفقاً لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهماً وفضفاضاً، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
يرى هاني سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلباً على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
وأشار المحامي هاني سامح إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكداً أن السياحة التنافسية عالمياً تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين. كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولصالح مفاهيم قروسطية أشبه بالتفتيش، مما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالمياً.
واختتم هاني سامح دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرًا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، مما يشكل تهديداً للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
دون إصابات.. اندلاع حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة