إجازة مرضية وزيارة منزلية.. زيادة أسعار خدمات اللجان الطبية بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تعديل أسعار الخدمات المؤداه باللجنة الطبية اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري، مرجعة ذلك إلى زيادة تكلفة تأدية الخدمات، وزيادة أسعار المستلزمات.
ووزعت الهيئة منشورا على فروع هيئة التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، وكذلك اللجان الطبية بالهيئة.
وبحسب المنشور الذي اطلع عليه مصراوي، جاءت رسوم الخدمات البالغ عددها 18 على النحو التالي: زيادة الإجازات المرضية لمنتفعي التامين الصحي من 35 جنيها إلى 55 جنيها، ولغير منتفعي التأمين الصحي من 100 جنيه إلى 205 جنيهات، وكذلك تقرير الحالة من 100 جنيه إلى 200 جنيه، والتظلمات من 100 إلى 150 جنيها.
وجاء رسم زيارة منزلية لمنتفعي التأمين الصحي 250 جنيها، ولغير منتفعي التأمين الصحي 350 جنيها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الهيئة العامة للتأمين الصحي التأمين الصحي التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية