القانون الجزائري يضع الكابرانات في ورطة بسبب فاجعة السعيدية!
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
ما تزال قضية مقتل مواطنين مغربيين عُزّل برصاص خفر سواحل الجزائر تُفرز مزيدا من التطورات والتفاعلات، وسط تنديد واسع بهذا الفعل الجرمي، الذي يخالف كل المواثيق الدولية ويعاكس الأعراف والتقاليد المعمول والموصى بها، ويؤكد مجددا وحشية ودموية نظام الكابرانات.
وللاستدلال على هذا الوضع؛ اطلع موقع "أخبارنا" على المادة 36 من العدد الـ36 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 2008، فلم يجد ما ينص على قتل الأجانب مهما كان المبرر أو المسوغ.
وجاء في المادة الـ36 أنه "يمكن طرد الأجنبي، الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية، أو يقيم بطريقة غير قانونية على الإقليم الجزائري، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية".
كما جاء في المادة 37 كذلك أنه "يمكن أن تحدث عن طريق التنظيم مراكز انتظار، تخصص لإيواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية قانونية، في انتظار طردهم إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصل".
وزادت المادة نفسها أنه "يمكن أن يوضع الأجانب في هذه المراكز بناء على قرار الوالي المختص إقليميا، لمدة أقصاها 30 يوما قابلة للتجديد، في انتظار استيفاء إجراءات طرده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده الأصل".
وبعد الاطلاع على مضامين هذه المواد؛ اتضح، بما لا يدع مجالا للشك، أنه ليس هناك ما ينص على قتل الأجانب مهما كانت الأسباب، ليظل السؤال مطروحا عن أسباب هذا الفعل الجرمي لنظام الكابرانات، الذي أغضب المغاربة؛ إذ أدانوا هذا السلوك اللاإنساني الذي يضرب الجوار وما يفرضه من احترام، متبادل عرض الحائط.
تجدر الإشارة إلى أن 4 مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية تاهوا في البحر ضواحي السعيدية، ليجدوا أنفسهم داخل المياه الإقليمية للجزائر، ليطلق خفر سواحل "الجارة الشرقية" النار عليهم دون أن يرف لهم جفن؛ ما أفضى إلى مقتل اثنين منهم بدم بارد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالة
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.
تعديلات شاملة على منظومة الإيجار القديممشروع القانون الجديد يستهدف معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود ماضية، ويشمل تطبيقًا تدريجيًا من خلال زيادة القيمة الإيجارية الحالية، مع إنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع تقديم بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين.
وبحسب المادة الأولى من المشروع، فإن القانون ينطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء كانت لأغراض السكن أو غير السكن، والخاضعة حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فتنص المادة الثالثة على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف القيمة السارية.
كما تقرر المادة الرابعة أن تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة.
إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنواتوفقًا للمادة الخامسة، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
المادة السادسة توضح أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد عليه إخلاء الوحدة وإعادتها للمالك في نهاية المدة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.
كما يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية، بشرط ألا يوقف ذلك أمر الإخلاء الصادر من القاضي المختص.
مقترح بتعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدةأعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مقترح لإضافة مادة مستحدثة تنص على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع حصول المستأجر على تعويض يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة.
وأوضح رمزي أن هذه المادة ستتيح للطرفين حسم العلاقة الإيجارية مبكرًا، مما يؤدي إلى إدخال مليارات الجنيهات للدولة من خلال ضرائب العقارات، وتوفير موارد مالية للمستأجرين تمكنهم من شراء وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة تطرحها الدولة.
المقترح يتيح للمستأجر الذي يرغب في إنهاء العلاقة مبكرًا الاتفاق مع المالك، والحصول على 25% من قيمة العقار، ما يمنحه فرصة لشراء أو استئجار وحدة جديدة.
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه في حال خروجه خلال الثلاث سنوات الأولى من تطبيق القانون، أما إذا انتظر حتى نهاية الخمس سنوات فلن يحصل على أي تعويض.
دعم حكومي لتوفير شقق إيجار أو تمليك للمستأجرينمن المتوقع أن تتضمن حزمة الإجراءات الحكومية توفير وحدات سكنية سواء للإيجار أو التمليك للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد، ما يخفف من العبء الاجتماعي والاقتصادي على هذه الشريحة.
وأكدت لجنة الإسكان بالبرلمان أنها لن تُجبر أحدًا على ترك سكنه دون بدائل، بل سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع ضمان توفير حلول عادلة للمستأجرين القدامى، خاصة في ظل وجود نحو 2 مليون شقة إيجار قديم، منها 450 ألف شقة مغلقة.
أهداف القانون الجديد: العدالة الاجتماعية وحسم الصراعاتيرى عدد من النواب أن القانون الجديد يستهدف إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظلت مجمدة لعقود طويلة. كما يهدف القانون إلى إدخال الوحدات المغلقة إلى السوق العقاري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حلول سكنية عادلة.
الدكتور إيهاب رمزي اعتبر أن المقترح الذي تقدم به يعكس توازنًا في الحقوق والواجبات، حيث يستفيد المستأجر بتعويض مالي، ويستفيد المالك بإعادة تأجير الوحدة بسعر السوق.
المادة المستحدثة.. هل تمر بالبرلمان؟من المقرر أن تناقش اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب مشروع القانون يوم الاثنين المقبل، وقد تشهد الجلسة جدلًا واسعًا حول المادة المقترحة لتعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة.
رمزي أعرب عن أمله في أن تحظى هذه المادة بدعم الأغلبية البرلمانية، لما تمثله من حل عادل وعملي، يُنهي الكثير من القضايا العالقة بين الملاك والمستأجرين.
تعويض مالي وتحقيق الاستقرارأكد رمزي أن المستأجر الذي يحصل على تعويض سيكون أمامه فرصة أفضل للانتقال إلى وحدة مناسبة، سواء كانت مطروحة من الدولة أو عبر السوق العقاري الحر، كما سيتمكن المالك من استغلال وحدته بأسعار عادلة دون الدخول في صراعات قانونية طويلة.
بالفيديو والصور.. صاروخ يمني يثير الهلع في إسرائيل وسقوط مصابين