طرح مناقصة لتصميم وتنفيذ طريق الجبل الأخضر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طرحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 3 مناقصات داخلية بينها مناقصة الخدمات الاستشارية لاعداد مستندات تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية يبدأ من محافظة جنوب الباطنة، ومناقصة تصميم وتنفيذ مركز ساس بمجمع الابتكار، ومناقصة الخدمات الاستشارية لاعداد مستندات، والخدمات الاستشارية للإشراف على الأعمال المتبقية لطريق عقبة عافري وطريق سقاري بمحافظة الداخلية.
ويعد مشروع تصميم وتنفيذ الطريق الواصل للجبل الأخضر بمحافظة الداخلية من جنوب الباطنة، من بين أهم الطرق الاستراتيجية التي ينتظر تنفيذها، حيث يختصرالمسافة للوصول إلى الجبل الأخضر عن طريق قرى ولايات محافظة جنوب الباطنة.
وأوضحت وزارة النقل والاتصالات أن المشروع مطروح للاستشارات حول اختيار أفضل المسارات لتنفيذ الطريق بين المحافظتين، حيث ستتم دراسة كافة الجوانب التي تراعي التكلفة والمسافة والسهولة لتنفيذ المشروع إضافة إلى اختيار الانسب من حيث ديمومة المشروع، وعدم تاثير مروره على بعض الممتلكات.
وسيخدم الطريق الأهالي القاطنين بعشرات القرى الجبلية الواقعة بين جنوب الباطنة والداخلية، حيث سيسهل على السكان الوصول إلى الأسواق والمرافق الخدمية الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات الحكومية التي يحتاجون الوصول إليها.
ومن المتوقع أن يسهم الطريق بعد تنفيذه في إنعاش الحركة السياحية بداية من قرى جنوب الباطنة الجبلية ذات الطبيعة المتفردة والواحات والعيون المائية، وصولا إلى ولاية الجبل الأخضر المعروفة بمقوماتها السياحية الفريدة المتمثلة في الطقس البارد في الصيف والمحاصيل الزراعية النادرة والمناظر الطبيعية والبيئة الزراعية الفريدة التي أبدع الإنسان العماني في إقامتها على سفوح الجبال وفي بطون الأودية.
وفي الوقت الحالي يتنقل الأهالي بصعوبة بين جنوب الباطنة والجبل الأخضر، حيث يمرون بطرق جبلية شديدة الوعورة والخطورة، ولا يمكن التنقل إلا عن طريق سيارات الدفع الرباعي، كما لا يمكن للجميع التنقل عبر هذا الطريق ويقتصرالانتقال على الأهالي ذوي المعرفة بالطريق وخطورته، وبعض هواة المغامرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جنوب الباطنة الجبل الأخضر
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.