قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن الدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتأهيل الكامل
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفل الدمج الكامل لهذه الفئة داخل المجتمع، وتوفير الحماية والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية بشكل متكامل.
ويؤكد القانون على مسؤولية الدولة في دعم هذه الشريحة عبر عدد من الآليات التنفيذية التي تشمل برامج الوقاية والكشف المبكر والتأهيل الطبى والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يُسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
تنص المادة السابعة من القانون على إلزام الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
وضع برامج للكشف المبكر عن جميع أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها دوريًا، إلى جانب تطوير سبل الوقاية والحد من نسب الإصابة.تقديم خدمات التدخل المبكر للحالات المعرضة للإصابة أو التي تم اكتشاف الخلل لديها.توفير العلاج والمكملات الغذائية الضرورية لتجنب تطور المضاعفات المرتبطة بالأمراض المسببة للإعاقة.تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية لضمان جاهزية القطاع الطبى للتعامل مع الإعاقات المختلفة.التزامات الجهات الحكومية وغير الحكوميةألزم القانون الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الدولة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفيق أوضاع المرافق العامة والمنشآت بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وفقًا للكود الهندسي المعتمد الذي يُسهل استخدامها.
كما أكد القانون على أهمية إتاحة خدمات الصحة العامة والتأهيل النفسى والصحة الإنجابية، وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي يحصل عليها الشخص المعاق لضمان حصوله على حقوقه دون عراقيل.
معايير طبية متكاملة وعلاج متطورنصت المادة الثامنة من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، بالتنسيق مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى، بوضع مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة اللازمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تلتزم هذه الجهات بـ:
توفير مراكز صحية متخصصة ومجهزة للتشخيص والتدخل الطبى المناسب لكل نوع من أنواع الإعاقات.تعيين كوادر طبية وفنية متخصصة ومدربة للتعامل مع هذه الفئة.ضمان جودة الخدمات الطبية والأدوية والأغذية العلاجية، إلى جانب الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تقدم لذوي الإعاقة.خطوات نحو الدمج المجتمعي الحقيقييعكس هذا القانون رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والدمج الفعلي لذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل، مع ضمان توفير الرعاية المتكاملة والفرص المتكافئة، بما يُحقق التمكين الشامل لهذه الفئة من المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون ذوي الإعاقة حقوق المعاقين التأهيل الطبي الدمج المجتمعي الأطراف الصناعية بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة الصحة ذوی الإعاقة القانون على هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
"الداخلية" تنظم ندوة حول الدور المجتمعي لها في دعم ورعاية المسنين
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، ندوة بعنوان (الدور المجتمعي لوزارة الداخلية فى دعم ورعاية المسنين)، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية، والأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلاب الجامعات المصرية، وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة كلية الشرطة.
ونقلت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء منال عاطف - في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية - ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور، مؤكدة اهتمامه بكافة الفعاليات العلمية التي تحتضنها أكاديمية الشرطة.
وأضافت أن وزارة الداخلية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد كبير من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة كبار السن وتقديم الدعم لهم، وذلك إيمانا من الوزارة بحق كل مسن فى الحصول على حياة كريمة، انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة.
كما استعرضت اللواء منال عاطف، ملامح الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، فى دعم ورعاية المسنين وكبار السن، وكذلك الخدمات المقدمة لهم في مختلف قطاعات الوزارة.
وتناولت جلسة العمل الأولى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمكتسبات المقدمة للمسنين، والخدمات المقدمة لهم من خلال وزارتي الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وأدارتها الإعلامية سارة نجيب، حيث تحدث خلالها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء خالد حازم، عن تعريف المسنين وكيفية التعامل معهم، وابراز دور وزارة الداخلية في تنفيذ مواد القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، ذات الصلة بجهات الوزارة المختلفة، فيما استعرض النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أبرز مواد القانون رقم (19) لسنة 2024، وما تضمنه من حقوق ومكتسبات في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أبرز مساعد رئيس قطاع الحماية المجتمعية للشؤون المالية والإدارية اللواء محمد حازم، خلال جلسة العمل الأولى، جهود القطاع في رعاية المسنين من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ببنما سلطت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على دور المجلس في الاهتمام بالمسنين وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، بينما استعرضت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء منال عاطف، المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يتم تنظيمها للمسنين، ودورها في مد جسور الثقة والتواصل الفعال مع أجهزة الوزارة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوقهم، وكذا بأوساط العاملين بالوزارة.
وتناولت جلسة العمل الأولى، التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية للمسنين، ودور المجالس القومية في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتقديم الدعم لهم، وأدارتها أيضا الإعلامية سارة نجيب، وتحدث خلالها اللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية عن دور القطاع في دعم واحترام حقوق المسنين، وتقديم الرعاية والتسهيلات لهم، بينما استعرض اللواء عبدالله محمد وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسبة، دور قطاع الوثائق في دعم واحترام حقوق المسنين.
كما سلط مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي محمود إبراهيم شعبان، الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، فيما أبرزت الدكتورة منى العقاد عضو المجلس القومي للمرأة، دور المجلس في الاهتمام بالمسنين وتوفير الرعاية لهم.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى