قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن الدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتأهيل الكامل
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفل الدمج الكامل لهذه الفئة داخل المجتمع، وتوفير الحماية والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية بشكل متكامل.
ويؤكد القانون على مسؤولية الدولة في دعم هذه الشريحة عبر عدد من الآليات التنفيذية التي تشمل برامج الوقاية والكشف المبكر والتأهيل الطبى والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يُسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
تنص المادة السابعة من القانون على إلزام الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
وضع برامج للكشف المبكر عن جميع أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها دوريًا، إلى جانب تطوير سبل الوقاية والحد من نسب الإصابة.تقديم خدمات التدخل المبكر للحالات المعرضة للإصابة أو التي تم اكتشاف الخلل لديها.توفير العلاج والمكملات الغذائية الضرورية لتجنب تطور المضاعفات المرتبطة بالأمراض المسببة للإعاقة.تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية لضمان جاهزية القطاع الطبى للتعامل مع الإعاقات المختلفة.التزامات الجهات الحكومية وغير الحكوميةألزم القانون الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الدولة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفيق أوضاع المرافق العامة والمنشآت بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وفقًا للكود الهندسي المعتمد الذي يُسهل استخدامها.
كما أكد القانون على أهمية إتاحة خدمات الصحة العامة والتأهيل النفسى والصحة الإنجابية، وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي يحصل عليها الشخص المعاق لضمان حصوله على حقوقه دون عراقيل.
معايير طبية متكاملة وعلاج متطورنصت المادة الثامنة من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، بالتنسيق مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى، بوضع مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة اللازمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تلتزم هذه الجهات بـ:
توفير مراكز صحية متخصصة ومجهزة للتشخيص والتدخل الطبى المناسب لكل نوع من أنواع الإعاقات.تعيين كوادر طبية وفنية متخصصة ومدربة للتعامل مع هذه الفئة.ضمان جودة الخدمات الطبية والأدوية والأغذية العلاجية، إلى جانب الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تقدم لذوي الإعاقة.خطوات نحو الدمج المجتمعي الحقيقييعكس هذا القانون رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والدمج الفعلي لذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل، مع ضمان توفير الرعاية المتكاملة والفرص المتكافئة، بما يُحقق التمكين الشامل لهذه الفئة من المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون ذوي الإعاقة حقوق المعاقين التأهيل الطبي الدمج المجتمعي الأطراف الصناعية بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة الصحة ذوی الإعاقة القانون على هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
نيسان تكشف النقاب عن ليف نيسمو 2027.. بهذه الأسعار
كشفت نيسان النقاب عن النسخة الجديدة من ليف نيسمو موديل 2027 في السوق الياباني، لتضيف طابعًا رياضيًا إلى واحدة من أشهر سياراتها الكهربائية.
ويأتي هذا الإصدار لتقديم نسخ أكثر تركيزًا على الأداء، مع الاحتفاظ بالمزايا التي اشتهرت بها ليف منذ ظهورها كواحدة من أوائل السيارات الكهربائية الإنتاجية.
محرك وأداء نيسان ليف نيسمو 2027تطرح نيسان ليف نيسمو 2027 بأكثر من فئة، وتعتمد النسخة الأولى على محرك كهربائي يولد قوة تبلغ 174 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 345 نيوتن متر، وتستفيد من بطارية بسعة 52 كيلوواط ساعة، ويبلغ الوزن الإجمالي لهذه الفئة 1820 كجم.
وتأتي الفئة الأعلى بمحرك كهربائي أكثر قوة يستطيع أن ينتج قوة قدرها 214 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر، وتعتمد على بطارية أكبر بسعة 75 كيلوواط ساعة، وهو ما يمنحها قدرات أفضل على مستوى الأداء ومدى القيادة مقارنة بالإصدار الأساسي.
تصميم نيسان ليف نيسمو 2027جاءت نيسان ليف نيسمو 2027 بمجموعة من العناصر الخارجية التي تمنح السيارة مظهرًا أكثر رياضية، فقد زودت السيارة بإطارات Michelin Pilot Sport 5 بقياس 235 على 45 مع جنوط Enkei قياس 19 بوصة، وهي تجهيزات تستهدف تحسين الثبات إلى جانب المظهر الرياضي.
كما حصلت السيارة على جناح خلفي رياضي، إلى جانب مجموعة من اللمسات الانسيابية التي تسهم في تحسين تدفق الهواء حول الهيكل، بما يساعد على تعزيز الكفاءة الديناميكية وتقليل مقاومة الهواء، مع منح السيارة مظهرًا أكثر تميزًا مقارنة بالإصدارات التقليدية من ليف.
طرحت نيسان السيارة في السوق الياباني بثلاث فئات تختلف من حيث التجهيزات، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 6,601,100 ين ياباني، وهو ما يعادل نحو 40,500 دولار أمريكي.
ويصل سعر الفئة الثانية إلى 6,952,000 ين ياباني، بما يعادل نحو 42,600 دولار أمريكي، في حين تأتي الفئة الثالثة بسعر 7,227,000 ين ياباني، أي ما يقارب 44,300 دولار أمريكي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية