عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة.
وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك:
تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج.تبني نظام التخليص المسبق.تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع.تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر.إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل.الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال
وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك:
تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين.تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023.هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعاتمن جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين.
أبرز هذه الحوافز تشمل:
سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد.إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات.زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا.تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار.توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء.تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دوليةوفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية.شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل التجارة الخارجية الاستثمار حوافز اقتصادية مصلحة الضرائب الإصلاحات الاقتصادية تحسين مناخ الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع تطلق حزمة مبادرات الإمداد لدعم الجاهزية وتعزيز الكفاءة التشغيلية
المناطق_واس
أطلقت وزارة الدفاع ممثلة في برنامج تطوير وزارة الدفاع، حزمة مبادرات الإمداد؛ التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث المعدات ومنظومات التسليح، وذلك خلال حفل أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، بحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، وأصحاب المعالي قادة ورؤساء أركان أفرع القوات المسلحة.
وتُعد هذه المبادرات إحدى الخطوات النوعية ضمن مسار التطوير والتحول الذي تشهده وزارة الدفاع، حيث ترتكز على إعادة بناء منظومة الإمداد، بما يواكب متطلبات الجاهزية في بيئات القتال الحديثة، ويُسهم في تعزيز القدرة القتالية للقوات المسلحة، ودعم مرونتها العملياتية لتنفيذ المهام بكفاءة واحترافية.
أخبار قد تهمك وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة “النخبة” بوزارة الدفاع 2 مايو 2025 - 12:10 صباحًا وزارة الدفاع توقع عقدًا مع شركة نافانتيا الإسبانية للاستحواذ وتوريد 3 سفن قتالية لصالح القوات البحرية 12 ديسمبر 2024 - 1:55 مساءًوأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة أن تطوير منظومة الإمداد يشكل أحد المحاور الحيوية في دعم الأداء القتالي، وضمان الجاهزية المستدامة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن تعزيز القدرات اللوجستية يُسهم في إدامة العمليات في ظل التحديات المتغيرة، من خلال تحسين أنظمة النقل، وتوفير الموارد الحيوية للميدان بكفاءة واستجابة عالية.
من جانبه، أوضح معالي المستشار في وزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، أن هذه المبادرات صُممت وفقًا لمفهوم الدفاع النشط المعتمد في إستراتيجية الدفاع الوطني، وتحظى بدعم ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع, حيث ستمكن الوزارة من الحصول على شبكة إمداد وتموين موحدة تدعم قواتنا المشتركة، وتستند على مفاهيم وعقائد مشتركة جديدة، ومنظومة نقل إستراتيجية متطورة وبنية تحتية حديثة تدعم عمليات الدعم الإمدادي، وإسناد القوات في مختلف الظروف.
وأضاف أن الوزارة تمر بمرحلة تحول مؤسسي شامل، تشمل النواحي التنظيمية والتقنية والتشغيلية، وتتطلب من كافة الوحدات المستفيدة المشاركة الفاعلة؛ لضمان الاستدامة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية.