عبدالكريم الكندري: ما أسباب تأخر توقيع مناقصات إصلاح الطرق وصيانتها مع الشركات العالمية؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سأل النائب الدكتور عبدالكريم الكندري وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز عن أسباب تأخر توقيع مناقصات إصلاح الطرق وصيانتها مع الشركات العالمية التي يفترض التعاقد معها في شهر يوليو الماضي كما جاء في بيان مركز التواصل الحكومي.
وقال «ذكرت وزارة الأشغال عن طريق «مركز التواصل الحكومي» بأنها بدأت في تنفيذ أعمال معالجة عدد من الطرق في محافظات البلاد الست بالتزامن مع تعاقد الوزارة مع شركات عالمية، والتي كان من المفترض تعاقدها في شهر يوليو الماضي حسب بيان مركز التواصل الحكومي»، لذا يرجى تزويدي و إفادتي بالآتي:
-ما هي الآلية التي تقوم بها الوزارة للموافقة على العروض المقدمة من الشركات سواء كانت المحلية أم العالمية؟، مع ذكر الفروقات بين جميع العروض وتفاصيلها.
-ما نتائج اجتماع الوزارة مع ممثلي 7 سفارات؟.
-ما مدى قيام الشركات المتعاقد معها في البدء بصيانة الطرق من خلال العقود المباشرة التي أبرمتها بها الوزارة مع الشركات العالمية؟، وفي حال كانت الإجابة بعدم قيام الشركات بمباشرة اعمالها ما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة مع الشركات؟، مع بيان العراقيل والمعوقات التي حالت دون مباشرة الشركات المتعاقد معها تنفيذ العقد.
الطمار: على «الخارجية» بحث تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العراقية منذ 13 دقيقة العصفور: السماح بتوظيف المتقاعدين نظير مكافأة منذ ساعة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مع الشرکات الوزارة مع
إقرأ أيضاً:
تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحّد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المنضمة للسجل هي : مجموعة «شرفي للاستثمار»، و«السعود القابضة»، و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز»، و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها