بمشاركة سلطنة عمان.. استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
تشارك سلطنة عمان ـ ممثَّلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ـ في أعمال اجتماعات الدَّورة الرابعة عشرة المستأنفة لفريق العمل المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأُمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، والاجتماع السابع عشر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الأصول، والاجتماع الثاني عشر للخبراء الدوليين مفتوح العضوية لتعزيز التعاون الدولي، والمنطلقة خلال الفترة من 4 وحتى 8 سبتمبر الجاري بتنظيم من مكتب الأُمم المُتَّحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مقرِّ الأُمم المُتَّحدة في فيينا.
تتضمن اجتماعات الدَّورة الرابعة عشر عددًا من المحاور الرئيسة، ومن أهمها مراجعة ما تمَّ من استعراض للفصلين الرابع والخامس من اتفاقية الأُمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد والمتعلقَيْن بكُلٍّ من التعاون الدولي، واسترداد الموجودات، إلى جانب مناقشة سُبل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ الاتفاقية والمبادئ التوجيهية غير الملزمة لتعزيز التعاون الدولي والمتعدد الأطراف لمواصلة منع الفساد وتحديده والتحقيق فيه ومقاضاته في أوقات الطوارئ، والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
كما سيتمُّ خلال اجتماعات الدَّورة الاطلاع على الممارسات والتجارب الجيدة والتحديات المتعلقة بإنشاء أنظمة فعَّالة للإقرار المالي للموظفين العموميين المناسبين، إلى جانب الممارسات الجيِّدة والتحدِّيات التي ظهرت خلال مرحلة عملية استرداد الأصول الدولية. وعلى هامش أعمال الدَّورة سيتمُّ عقد دَورة تدريبية لجهات التنسيق والخبراء الحكوميين المشاركين في الدَّورة الثانية لآليَّة استعراض تنفيذ اتفاقية الأُمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، حيث سيتاح خلالها للمشاركين التعرف على منهجية المراجعة الخاصة بالتقييم الذاتي، إلى جانب إجراء تمارين عملية في ذات المجال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟