تونس تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون في تنفيذ البرامج التنموية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، اليوم الثلاثاء، مع عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، الفرص والسبل المتاحة لتعزيز التعاون بين الجانبين خاصة على مستوى الدعم الفني في تنفيذ البرامج التنموية وتقديم المشورة والخبرة بما يجعل البرامج منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة( ODD).
وجرى خلال اللقاء - وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد - التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية في إطار التكامل والتناغم بما يضمن النجاح في تنفيذ المشاريع و تحقيق الأهداف المرجوة منها، اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
وتطرق الجانبان إلى الإمكانيات المتاحة للاستفادة من مختلف الآليات المتوفرة لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الفنية والمالية وخاصة منها المتعلقة بالمجالات البيئية ومجابهة التغيرات المناخية والشح المائي والرقمنة لاسيما رقمنة المعاملات المالية و دعم قدرات الجماعات المحلية والاقتصاد الدائري وغيرها من المجالات.
وثمن الوزير دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي لتونس في تنفيذ العديد من البرامج التنموية، مشيرًا إلى الحرص في وضع المخطط التنموي 2023 - 2025، على أن تتناغم توجهاته مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأعرب الوزير، في ذات السياق، عن الرغبة في الاستفادة من خبرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ البرامج التنموية ومن الآليات الفنية والتمويلية المتوفرة لديه خاصة منها ذات العلاقة بالتنمية المستدامة.
وأكد عبد الله الدردري، استعداد برنامج الأمم المتحدة الانمائي لمواصلة دعم تونس في مجابهة التحديات التنموية القائمة ومساعدتها في تنفيذ برامجها، مثمنًا الاستئناس في وضع الخطط التنموية باهداف التنمية المستدامة.
وأعرب عن الاستعداد لمساعدة تونس حتى تستفيد من مختلف الآليات المتوفرة لدى البرنامج ، الفنية والمالية منها، خاصة في المجالات ذات الأولوية التي تم التطرق إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الانمائی البرامج التنمویة فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة للبيئة: سكان غزة يعيشون وسط 39 مليون طن من الأنقاض
الجديد برس:
أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP” أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلفت آثاراً بيئيةً غير مسبوقة، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل حماية الأرواح والمساعدة في التخفيف من الآثار البيئية للحرب.
وحذر البرنامج، في تقييم أولي نشره أمس الثلاثاء، من أن القطاع معرّض لتزايد سريع في تلوث التربة والمياه والهواء، إلى جانب خطر تعرّض أنظمته البيئية الطبيعية لأضرار لا يمكن إصلاحها.
وبحسب تقرير “UNEP”، نتج من الحرب نحو 39 مليون طن من الأنقاض، إذ يوجد في كل متر مربع من القطاع أكثر من 107 كلغ من الركام.
وحذر البرنامج أيضاً من المخاطر التي يشكلها هذا الركام على صحة السكان والبيئة، مع ما يحتويه من غبار وذخائر غير منفجرة وأسبستوس (مادة تسبب مرضاً رئوياً) ونفايات غير صناعية وطبية وغيرها من المواد الخطرة.
كذلك، أضاف التقرير أنه تم نشر ذخائر تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، ما أدى إلى تلويث التربة ومصادر المياه، وتشكيل خطر على صحة السكان، وهو ما سيستمر لفترة طويلة حتى بعد وقف الحرب، بحسب البرنامج.
ونظراً إلى هذه المعطيات، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغريد أندرسون، أن الأضرار البيئية الكبيرة والمتزايدة من جراء الحرب في قطاع غزة تهدد بـ”حبس سكانه في مسار تعافٍ مؤلم وطويل”.
وأشارت أندرسون إلى انهيار مرافق المياه والصرف الصحي، فيما لا تزال البنية التحتية الحيوية تتعرض للتدمير، مضيفةً أن المناطق الساحلية والتربة والنظم البيئية تأثرت بشدة، ومحذرةً من أن كل هذا “يضر بشدة بصحة الناس وأمنهم الغذائي”.
وفي تقرير آخر، أكدت الأمم المتحدة أن “إسرائيل” استخدمت القنابل الموجهة من أنواع “GBU-31” التي تزن 2000 رطل (نحو 907 كلغ)، وGBU-32 التي تزن 1000 رطل (نحو 453 كلغ)، وGBU-39 التي تزن 250 رطلاً (نحو 113 كلغ)، وذلك في 6 هجمات على الأقل بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن هذه الهجمات استهدفت مباني سكنيةً ومدرسةً ومخيمات للاجئين وسوقاً، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين شهيد وجريح.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة