«الأغذية العالمي» يقلص مساعداته الغذائية لمليوني أفغاني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كابول (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مديرة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان أن البرنامج التابع للأمم المتحدة اضطر إلى تقليص حصص المساعدات الغذائية المقدمة لمليوني أفغاني آخرين هذا الشهر، ويحذر من حلول شتاء «كارثي»، إذا نفد التمويل مع تبقي نزر يسير من الطعام للمناطق النائية.
ويأتي خفض إمدادات الغذاء مع دق ناقوس الخطر بشكل متزايد إزاء انكماش المساعدات المخصصة لأفغانستان التي مُوّلت فيها خطة استجابة إنسانية تابعة للأمم المتحدة بنحو 25% فقط، وذلك حتى بعد تقليل الميزانية في مواجهة عجز تمويلي.
ومن المتوقع نفاد تمويل برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الغذائية والنقدية بحلول نهاية أكتوبر، واضطر البرنامج إلى أن يخفض المساعدات تدريجياً على مدى العام لعشرة ملايين أفغاني. ومخصصات الأغذية محدودة أيضاً للمناطق التي ستصبح معزولة في الشتاء.
وقال البرنامج إنه في حالة عدم ضخ تمويلات، لن يكون هناك غذاء لدى 90% من المناطق النائية، بل إن ساكني المناطق التي يسهل الوصول إليها لن يحصلوا على إمدادات خلال الشتاء القارس.
وقالت هسياو وي لي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان: «تلك كارثة علينا تفاديها».
ويحتاج نحو ثلاثة أرباع الشعب الأفغاني إلى مساعدات إنسانية في ظل خروج بلادهم من صراع استمر لعقود، وتحت قيادة حكومة طالبان المعزولة دولياً والتي تولت مقاليد السلطة، مع انسحاب قوات أجنبية مدعومة من الولايات المتحدة في 2021. وقُطعت المساعدات التنموية التي شكلت لأعوام عصب التمويلات الحكومية، وتخضع حكومة طالبان لعقوبات، وجُمدت أصول البنك المركزي الموجودة خارج البلاد.
وتشكل القيود التي تفرضها طالبان على النساء، بما في ذلك منع معظم موظفات المساعدات الإنسانية الأفغانيات من العمل، حجر عثرة أمام الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان، فضلاً عن إبعاد المانحين الذين أولى كثير منهم اهتمامه إلى أزمات إنسانية أخرى. وذكرت لي عن المانحين «ما أفعله في اتصالاتي معهم هو تذكيرهم أنه في نهاية المطاف لا بد أن نركز على الأشخاص الأكثر احتياجاً».
وأضافت «يتكبد الأكثر عوزاً والأمهات الفقيرات والأطفال في نهاية المطاف تكلفة التقاعس ويدفعون ثمنها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج الأغذية العالمي أفغانستان الأمم المتحدة المساعدات الغذائية المساعدات الإنسانية الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".