احتياجات حرجة لنشاطات مفوضية اللاجئين تصل الى 82 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سرايا - قدرت المفوضيّة السامية للاجئين مؤخرا، حجم الاحتياجات الضرورية والحرجة للأشهر المقبلة من العام الحالي لنشاطاتها في الأردن بـ82 مليون دولار من أصل 337.6 مليون احتياجات حرجة للمنطقة العربية.
وأشارت الى أن هذه المساعدات، تقسم لـ"نقدية" يستفيد منها أكثر من 115 ألف لاجئ، و"الصحة" يستفيد منها 17.2 ألف لاجئ، و"السكن والإقامة" يستفيد منها 32.
جاء ذلك في تقرير حديث للمفوضية بعنوان "احتياجات التمويل الحرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، سلط الضوء على عواقب تخفيض المساعدات للاجئين والمجتمعات المهمشة والضعيفة، إذا لم يجر تأمين أموال إضافية لتمويل برامجها ونشاطاتها في المنطقة.
ووفقا لتقريرها، فإنه وخلال العام الحالي، انخفضت المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، ما أدى لزيادة بنسبة 66 % في الأسر المعرضة لخطر الإخلاء؛ واضطر ثلث المتضررة منها لتغيير السكن، كما ارتفعت استراتيجيات التكيف السلبية كعمالة الأطفال.
وذكر، انه ونظرا لإعادة الاستهداف مع برنامج الأغذية العالمي، ستساعد المفوضية عددا أقل من العائلات (28,500)، لكنها ستصل للأفراد الأكثر ضعفا. وتواجه الأسر اللاجئة الضعيفة في الأردن، احتياجات أساسية متزايدة خلال موسم البرد، ما يتطلب وقودا وأدوية وملابس دافئة للأطفال، عندما تكون فرص كسب العيش شحيحة. لذلك، فالدعم المستمر من الجهات المانحة للمساعدات النقدية، أمر بالغ الأهمية لتلبيتها حتى نهاية العام.
وخفضت المفوضية العام الحالي عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من 5 إلى 2، في وقت ما يزال فيه مشاكل تتعلق بقدرات النظام الصحي، إذ إن هذه العيادات موجودة في المناطق الحضرية وضواحيها، وهي بمنزلة نقاط دخول رئيسة للخدمات ورصد الحالة التغذوية للأطفال دون سن الـ5 والنساء في سن الإنجاب، مشيرا الى أنه "ونتيجة لهذا التحول، لم تعد المفوضية قادرة على مساعدة مجموعات كبيرة من المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، ويحتاجون للدواء".
كما أن هناك حاجة ماسة للتمويل لإصلاح 1,150 مأوى في المخيمات، علاوة على ذلك، لم يعد بإمكان المفوضية تخزين الحاويات في حالات النزوح غير المتوقع، أو بناء مراحيض خاصة للعائلات الأكثر ضعفاً. وقد أدت هذه الأنشطة التي لم تحدد أولوياتها إلى محدودية الوصول للمأوى المناسب، وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وانتقال الأمراض والعدوى في المخيمات.
وأشار الى أنه ونتيجة تخفيض الميزانية، خفضت المفوضية العام الحالي، خدمات الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
يشار هنا الى أن مسوحات المفوضيّة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين داخل وخارج المخيمات، أشارت مؤخراً الى ان الوضع المالي لثلثي اللاجئين في المملكة تدهور في الأشهر الـ12 الماضية.
ووفقا للتحليل الأخير الذي أجرته المفوضية، فإن ديون الأسرة يمكن أن تصل لـ1,250 دينار (1,766 دولار)، كما أن المنطقة تواجه حالياً أزمات متفاقمة، تؤثر بشدة على سكانها، بحيث تتفاقم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لجائحة كورونا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، ما يؤدي لزيادة كبيرة في الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية بين النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة.
كما أثرت الزلازل التي ضربت تركيا وسورية بشدة على البلدين؛ اذ يحتاج 15.3 مليون سوري، بما في ذلك 6.8 مليون نازح داخليا، للمساعدة الإنسانية والحماية العاجلة في سورية، بالإضافة لأكثر من 1.8 مليون لاجئ سوري في مصر والعراق والأردن ولبنان.
كذلك، أدى الصراع الذي بدأ منتصف نيسان (إبريل) في السودان، إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر، ما أجهد مواردها وبنيتها التحتية.
ومن جهة أخرى يجري نقل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس من المراكز الحضرية، بحيث تقطعت السبل بمئات منهم في ظروف مزرية، بعد نقلهم إلى مناطق نائية ومعزولة قرب حدود البلاد، أو دفعوا عبر الحدود مع ليبيا والجزائر.
وفي لبنان، يعيش 90 % من اللاجئين السوريين حاليا في فقر مدقع، بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية لـ332 % منذ حزيران (يونيو) 2021، ما دفع94 % أسرة لاجئة للاستدانة فقط لتلبية احتياجاتها الأساسية.
أما العراق، فأشار التقرير، الى أنّ الاستقرار النسبي هناك، خلق فرصة فريدة للعراقيين النازحين والعائدين واللاجئين لدمجوا بشكل أكبر في الخدمات العامة وخطط الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة. ومع ذلك، أدت سنوات الصراع لانخفاض قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود، ما جعل البلاد عرضة للصدمات الداخلية والخارجية.
وأشار التقرير الى أن عمليات المفوضية ما تزال تواجه فجوات تمويلية كبيرة، برغم التمويل المقدّم من الجهات المانحة.
وتعمل المفوضية بالفعل بمبلغ أقل بمقدار 110 ملايين دولار في المنطقة عما كانت عليه العام الماضي، اذ تواجه حاليا احتياجات إضافية وسط نقص التمويل، وفق التقرير الذي أكد وجود فجوات تمويل، تؤدي لتعريض السكان الضعفاء للخطر، ما يعيق وصولهم للمساعدات والخدمات الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
إقرأ أيضاً : عودة الرسائل الخطية بدارفور مع انقطاع خدمة الهاتف والانترنتإقرأ أيضاً : بريطانيا تعتزم تصنيف فاغنر "منظمة إرهابية"إقرأ أيضاً : توجيه تهمة الشروع في القتل لشاب حاول اغتيال رئيس الوزراء الياباني
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العام الحالی یستفید منها الى أن
إقرأ أيضاً:
أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار
في عالم السوبركار وأندر النماذج على الإطلاق، يظهر أمام الجامعين قطعة فريدة تثير شغف عشاق فيراري: نسخة تجريبية تعرف باسم F150 Muletto M4 كانت جزءًا من برنامج تطوير سيارة LaFerrari، وهي مبنية على شاسيه فيراري 458 Italia لكنها مزودة بمحرك V12 بدلاً من محرك V8 المعتاد فيها.
لم تنتج هذه النسخة للطرقات أو السباقات العامة، بل كانت تستخدم داخل المختبرات والمدرجات التجريبية، لتجريب نظام V12 المعزز والتقنيات المتعلقة بالتحكم، الفرامل، تعليق السيارة والإستقرار الإلكتروني قبل أن تنتقل فيراري إلى نموذج الإنتاج الكامل.
مواصفات سيارة فيراري النادرةالمحرك المستخدم في النموذج هو V12 من نوع F140FB بسعة كبيرة، وهو نفس المحرك الذي اعتمدته فيراري لاحقًا لكن في إصدار آخر محسّن (شنه LaFerrari الإنتاجية).
شملت التعديلات على الهيكل تعزيز الشاسيه الألمنيومي ليتمكن من احتواء المحرك وتجهيزات القيادة التجريبية.
تم تعديل نظام التعليق والفرامل ونظام التوجيه كذلك لتتماشى مع متطلبات المحرك الجديد وأوزانه وقوته.
المعروف أن القدرة تصل إلى حوالي 789 حصانًا في هذا النموذج التجريبي، وهي أقل من القدرة النهائية في LaFerrari الإنتاجية، لكنها تمثل خطوة كبيرة في تطوير المفهوم الهجين V12.
لا يزال جسم السيارة يظهر بمظهر أولي: الهيكل معدّل، بعض الألواح غير مكمّلة، أجزاء مكشوفة، مكونات اختبارية يدوية ورموز مكتوبة بالقلم على بعض الأجزاء، ما يعكس طبيعة السيارة كمركبة اختبار وليست منتجًا نهائيًا.
تم طرح هذا البروتوتايب في مزاد من RM Sotheby’s بولاية Monterey، مع تقدير سعر بين 900,000 إلى 1,200,000 دولار، مما يجعله من أغلى السيارات التجريبية المعروضة مؤخرًا.
في مزاد سابق تم بيع نفس السيارة مقابل حوالي 715,000 دولار، ما يعكس ارتفاع اهتمام الجامعين بتاريخ السيارات، وبالأخص تلك التي تمثل تحولًا تقنيًا مهمًا كالبروتوتايب V12 الذي مهد الطريق إلى LaFerrari.
الغالبية من السيارات التجريبية كهذه لا تعرض للبيع أبدًا، فإما تُحتفظ بها في مخازن الشركة أو تُعاد هندسيًا إلى مكوّنات، أو تدمر.
لذا ظهورها في المزاد مع شهادة رسمية من Ferrari Classiche يزيد من قيمتها كقطعة تاريخية وتذكارية من حقبة تطوير مهمة في صناعة السيارات الفاخرة.
بما أن السيارة لم تعد معيارية للاستخدام على الطرق، فهي غير قانونية للتسجيل في أغلب الدول سواء لاستخدام عام أو سباقات، بسبب نقص تجهيزات السلامة واللوائح اللازمة.
هي مجرد "mule" اختبارية، أي أنها أداة هندسية وليست مركبة مخصصة للمستخدم النهائي.
بروتوتايب فيراري 458 V12 المعروف بـ F150 Muletto M4 ليس مجرد قطعة نادرة للعرض، بل يمثل جسراً بين الفكرة والتطبيق في مشروع LaFerrari.
إنه شاهد حي على التجربة الهندسية الداخلية، محاولة الدمج بين المحركات التقليدية الهائلة وبين الابتكار المستقبلي. لأي جامع سيارات أو هاوٍ للتاريخ الميكانيكي، هذا النموذج ليس مجرد تحفة، بل فصل مهم في قصة فيراري وهي تنتقل إلى عصر الهجينة والأداء الكهربائي المكمل.