جائزة مصر للتميز الحكومي والقابضة لمياه الشرب توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق جوائز التميز الداخلي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن تطبيق جائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ ثقافة التميز وإحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء المؤسسي في قطاعات الدولة المختلفة بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.
جاء التوقيع على هامش اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز الداخلية بالشركة القابضة، برئاسة السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وبحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور محمد محمدي، مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتور جراح الزعبي، مستشار وخبير تطوير الأداء والتميز المؤسسي- هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور وائل زكريا، مستشار التميز المؤسسي والتحول الرقمي مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس الإدارة لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أشار السفير هشام بدر إلى أن إطلاق الجوائز الداخلية بالشركة القابضة والذي جاء بناء على طلب الشركة للتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومي لإطلاق منظومة التميز الداخلية بها؛ من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بالشركة القابضة والشركات التابعة والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن تقديره للمجهودات المبذولة وحرص قيادات الشركة على ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والسعي لتدشين نظام جوائز التميز الداخلي والتي تعد مباردة الأولى من نوعها على مستوى القطاع الحكومي الخدمي.
وأضاف بدر، أن توقيع مذكر التفاهم بين الجانبين يهدف الى وضع اطار عام للتعاون وتحديد آلية للتنسيق الفعال بين الطرفين من خلال الاستعانة بخبرات فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي في تأهيل ونقل الخبرات والمعرفة في مجال التميز والعمل على تطبيق ونشر منهجية وآليات التميز الحكومي بنظام النجوم العالمي في مجالي الخط الساخن وخدمة العملاء. إضافة الى العمل على رفع درجة جاهزية الشركة وكوادرها بما يسهم في تأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".
ومن جانبه، أوضح المهندس ممدوح رسلان أن الشراكة بين الشركة القابضة وجائزة مصر للتميز الحكومي، أثمرت عن إطلاق جائزة التميز الداخلي للشركة القابضة، كأولى المبادرات لتطبيق مفهوم التميز فى القطاعات الحكومية الخدمية، تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030 واستكمالا لما تحققه الدولة من نهضة وتنمية فى ملف المرافق وتطوير البنية التحتية.
وأكد رسلان، أن جائزة التميز الداخلي هي فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلى ومعايير محددة، وقياس تأثير وفاعلية التميز في تقديم الخدمات ومردوده على رضا المواطنين، كما تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز إقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، للتوسع في تطبيق الجائزة في مجالات أخرى بالشركة القابضة، والعمل على تبادل الزيارات مع الجهات الأخرى التي طبقت نظم الجوائز الداخلية لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيقها في جائزة تميز الشركة القابضة.
وخلال أعمال التحكيم، استعرض الدكتور أحمد صديق مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، ومنهجية تقييم الخدمات وفق نظام النجوم العالمي والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية، مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للمكاتب المؤهلة تمهيدا لاعتماد النتائج النهائية لأفضل 3 مراكز خدمة عملاء وأفضل 3 مراكز اتصال وذلك على مستوى و150 مركز خدمة عملاء مطور و25 خط ساخن لشركات المياه التابعة بالجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جائزة مصر للتميز الحكومي القابضة لمياه الشرب جائزة مصر للتمیز الحکومی جائزة التمیز الداخلی بالشرکة القابضة الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
غرفة الشركات: النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول قطع الطريق على الشائعات
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
غرفة شركات السياحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه، على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته، أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد ثقة القطاع في أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر.