اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب تعقد اجتماعها في دبي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دبي في 6 سبتمبر /وام/ عقدت اللجنة الدائمة للحريات في اتحاد الصحفيين العرب، أمس، اجتماعها في دبي، على هامش حفل إطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022-2023؛ لمناقشة ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحفية لعام 2022-2023م، الذي تم إصداره في دبي بدعم ورعاية من جمعية الصحفيين الإماراتية.
حضر الاجتماع، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، ورئيس لجنة الحريات بالاتحاد عبدالوهاب الزغيلات، وأمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، وشارك فيه ممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية.
وشرح الزغيلات، في كلمته خلال الاجتماع، المنهجية التي استندت اللجنة عليها لإصدار التقرير، مؤكدا أنها كانت منهجة علمية استندت بالأساس على تحليل التنظيمات النقابية لأوضاع الحريات في البلاد العربية، من خلال قيام مسؤول لجنة الحريات في كل نقابة بإعداد تقرير عن المشهد في بلاده، إضافةً إلى دراسة ميدانية تم إجراؤها على أعضاء لجان الحريات في الدول العربية.
وناقشت اللجنة توقيت إرسال كل نقابة عربية تقريرها للاتحاد، حتى يتم إطلاق التقرير الرسمي المجمع في موعده الرسمي في شهر مايو، بالتزامن مع جميع الاتحادات في العالم، إلى جانب أهمية العمل بناءً على المبادئ التي تجمع بين النقابات كأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب، وكذلك ضرورة مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحفي في الوطن العربي وتطويرها بما يتناسب مع أوضاع تطور الحريات الصحفية، والحريات العامة.
وناقش الأعضاء دور الدولة في تنظيم وإدارة المؤسسات الصحفية، وتقديم الدعم والمساعدات المالية لها، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حرية الصحافة والصحفيين في الوطن العربي، ورصد التأثيرات السلبية الناجمة عن توظيف الشبكات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي والإعلامي.
وبحثت اللجنة خطة عملها وأهدافها العامة كتفعيل دور الاتحاد في مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالحريات الإعلامية، وتعميق التواصل بين الاتحاد وكليات وأقسام ومعاهد الإعلام، وضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية المعنية بالحريات، مع وضع حلول عملية تنفيذية لزيادة وعي الصحفيين بالجانب التشريعي وأخلاقيات المهنة.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الصحفیین العرب
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ قرارات وتوصيات مهمة
أصدرت اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، عدداً من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم (13) لسنة 2025 بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة بحضور رئيس اللجنة الدكتور حسين خالد، والذي استهل الاجتماع باعتماد محضر اجتماعها السابق.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أنه خلال الاجتماع، تم تحديد الإطار العام لترشيح أعضاء المهن الطبية والمهن المساعدة في اللجان الفرعية المنوط بها فحص الشكاوى، مع التأكيد على أن تكون هذه اللجان متعددة التخصصات لضمان النظر الفني والإداري المتكامل لكل شكوى على حدة.
وأضاف «عبدالغفار» أنه يجري العمل حالياً على إعداد نماذج الموافقة المستنيرة المعتمدة وفقاً لكل تخصص طبي، لعرضها على الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تمهيدا لاستصدار قرارات وزارية بشأنها، كما تم عرض النموذج الأولي للموافقة المستنيرة للعلاج الجراحي للكسور، كخطوة أولى يتم البناء عليها.
وأشار إلى أن اللجنة العليا ناقشت التقرير الصادر عن إحدى اللجان الفرعية، بشأن أول شكوى رُفعت إليها، وأقرت التوجهات والملاحظات اللازمة لتعزيز جودة الفحص في الشكاوى المستقبلية.
وفي إطار تنظيم آليات تلقي الشكاوي، تم التوافق على آليات تلقي الشكاوى من جميع الجهات المخولة قانوناً، سواء من النيابة العامة أو من الشاكي مباشرة أو من ينوب عنه نيابة قانونية، كما تم التوافق على الإطار العام وآلية عمل اللجان الفرعية، أثناء مناظرة الشكاوي، مع التشديد على سرعة الإنجاز والدقة الفنية والالتزام بالمواعيد القانونية.
وأكدت اللجنة على أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية مكثفة، موازية لبرامج تثقيفية موجهة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، للتعريف بحقوق وواجبات كل طرف بموجب القانون الجديد، بما يسهم في تقليل الشكاوى وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية.
وفي سياق تطوير الأدوات التنفيذية، أوصت اللجنة بسرعة تشكيل الأمانة الفنية المعاونة للأمين العام، نظراً لتزايد وتيرة العمل وحجم المهام المنوطة باللجنة العليا، بما يضمن وجود فريق متكامل ومتفرغ.
وتؤكد اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء، وتتطلع إلى تعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح منظومة المسئولية الطبية الجديدة، بما يرتقي بمستوى الخدمات الصحية.
حضر اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كلاً من: الدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، والمستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور أيمن حسان، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، واللواء طبيب حسام عبدالغني، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع الخدمات الطبية، والدكتور أحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الصحية، واللواء طبيب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتور هاني إبراهيم راجي، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي وأمينها العام الدكتور محمد عبدالوهاب ، كما حضر نقاش الشكوى كل من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية