تراجع معظم أسواق الأسهم في الخليج بفعل انخفاض أسعار النفط
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج الثلاثاء، بفعل انخفاض أسعار النفط، فيما أشارت بيانات إلى ضعف قطاع الخدمات في الصين، ما أثار مخاوف حول قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من جائحة كوفيد-19.
وانخفضت أسعار النفط الخام، الذي يعد محفزا رئيسيا للأسواق المالية في الخليج، 0.6 بالمئة مع تداول خام برنت عند 88.
كما شهد نشاط الخدمات في الصين نموا بأبطأ وتيرة له خلال العام الجاري وفقا لمسح للقطاع الخاص الثلاثاء، فيما استمر ضعف الطلب في ملاحقة أكبر مستورد للنفط في العالم.
وفي الإمارات، تراجع مؤشر دبي للجلسة الثانية على التوالي، بمعدل 0.4 بالمئة مع انخفاض جميع القطاعات المدرجة فيه، كما خسر سهم شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية 1.5 بالمئة، وانخفض سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 4.1 بالمئة.
وشهد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر البنوك الإمارة، انخفاضا 1.2 بالمئة.
أما في أبوظبي، فانخفض المؤشر للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق على تراجع 0.9 بالمئة، وذلك على وقع تراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.9 بالمئة وسهم مجموعة "ملتيبلاي" 1.3 بالمئة.
وهوى سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.8 بالمئة، فيما تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 بالمئة.
جاء ذلك وسط مواصلة المؤشر القطري سلسلة خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، ليغلق منخفضا 0.6 بالمئة مع تراجع معظم القطاعات المدرجة فيه.
وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.6 بالمئة، في حين انخفض سهم قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 3.3 بالمئة.
وفي أكبر دول الخليج، واصل المؤشر السعودي خسائره للجلسة الرابعة على التوالي منخفضا 0.2 بالمئة، وذلك تحت تأثير تراجع سهمي شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية 0.6 بالمئة والبنك الأهلي السعودي واحدا بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة وسهم الشرقية "إيسترن كومباني" 7.3 بالمئة.
وأعلنت الشركة الشرقية الرئيسية لصناعة منتجات التبغ في مصر عن زيادة صافي أرباح العام بأكمله 90.1 بالمئة مع ارتفاع الإيرادات أيضا عن العام السابق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي أسواق الأسهم السعودية السعودية الاقتصاد بورصات الخليج أسواق الأسهم اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج بـ 4.7% في 2025
توقع البنك الدولي في تقرير، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 بالمئة و4.7 بالمئة في عامي 2024 و2025 على التوالي .
وقال التقرير إن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
وفي هذا الشأن نجد أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الإستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم، بحسب تقرير البنك الدولي.
وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، شدد التقرير على أن عائدات الهيدروكربونات ستبقى بالغة الأهمية في تشكيل أرصدة المالية العامة وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.
وتابع: "نتيجة لذلك، سيستمر فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في التراجع في عام 2024 ليصل إلى 0.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي".
كما توقع البنك الدولي في تقريره أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 8.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022).
آفاق دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين:
تعتمد الآفاق الاقتصادية للبحرين على التوجهات المستقبلية لسوق النفط وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل النمو إلى 3.5 بالمئة في عام 2024 مع ارتفاع إنتاج النفط، وفي الوقت نفسه سيظل القطاع غير النفطي قاطرة النمو الرئيسية.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الهيدروكربونات توسعاً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، وهذه النسبة أقل كثيراً من معدل التوسع في القطاعات غير الهيدروكربونية البالغ 4 بالمئة والمدعوم بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات، بالإضافة إلى استمرار مشروعات البنية التحتية.
الكويت:
من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.8 بالمئة في عام 2024، مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة، وارتفاع إنتاج النفط، وزيادة الإنتاج من مصفاة الزور.
كما من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط بنسبة 3.6 بالمئة. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.1 بالمئة، لكن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً قد تحد من الاستهلاك المحلي، مما يحول دون تحقيق الإمكانات الكاملة للنشاط الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، قد تؤدي أجواء عدم اليقين السياسي المستمرة إلى تأخير تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة وإبطاء وتيرة مبادرات الإصلاح.
سلطنة عُمَان:
لا تزال الآفاق الاقتصادية لعمان إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل النمو الحقيقي إلى 1.5 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز والجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، لا سيما زيادة تحسين بيئة الأعمال، ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسريع وتيرة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو على المدى المتوسط مدعومة بتعافي الطلب العالمي، وزيادة الاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية ومشروعات الطاقة المتجددة. كما من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2 بالمئة على المدى المتوسط.
قطر:
من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على نحو هامشي في عام 2024، لكنه سيظل عند مستوى متواضع بواقع 2.1 بالمئة.
وسيظل نمو القطاع غير النفطي قوياً عند 2.4 بالمئة، مدفوعاً بنمو قطاع السياحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الهيدروكربونات ليصل إلى 1.6 بالمئة في عام 2024، متأثراً بالقيود التي تحد من الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة، ورغم ذلك، من المتوقع حدوث دفعة كبيرة في الفترة من الربع الأخير لعام 2025 حتى 2027 ، مع بدء الإنتاج من مشروع توسيع حقل الشمال.
السعودية:
في أعقاب الانكماش الذي شهده عام 2023، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً في المقام الأول بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية، وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.8 بالمئة.
ومع انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط في الربع الثاني من عام 2024، والزيادة التدريجية المتوقعة في الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي النفطي الكلي انكماشاً بنسبة 0.8 بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن ينعكس مسار هذه الاتجاهات في عام 2025، ويرتفع إنتاج النفط بقوة مما يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 5.9 بالمئة.
الإمارات:
من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات ليصل إلى 3.9 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بإعلان أوبك+ عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
ويُتوقع أن يبلغ معدل نمو إنتاج النفط 5.8 بالمئة في عام 2024. وسيظل الناتج غير النفطي قوياً، كما سيستمر في دعم النمو الاقتصادي في عام 2024، حيث سيزيد بنسبة 3.2 بالمئة، مدفوعاً بقوة أداء قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى