قرارات خليجية مهمة تشمل تشكيل فريق لدراسة تأثير العملات الرقمية على دول المجلس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قدّم محافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من التوصيات خلال الاجتماع الـ(81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد يوم الثلاثاء، بمدينة صلالة في سلطنة عمان، برئاسة تيمور بن أسعد آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
وأوصى الاجتماع، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتشكيل فريق لدراسة تأثير ومستقبل العملات الرقمية على دول المجلس، واعتماد الدليل الاسترشادي لفتح الحسابات المصرفية لدى البنوك الخليجية لمواطني دول المجلس غير المقيمين في الدولة.
وكان من نتائج الاجتماع كذلك اعتماد مبادرات خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك في المجال النقدي والمصرفي (2023- 2027م)، والموافقة على الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات حيال التداعيات المالية العالمية على القطاع المصرفي لدول المجلس.
وأشاد الاجتماع بالخطوات التي تمت لربط المدفوعات الخليجية عن طريق نظام "آفاق"، الذي تم إنشاؤه من قبل قادة مجلس التعاون الخليجي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة، إن لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس لها دور مهم وبارز في تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دولها، وخاصةً فيما يتعلق بالمجال النقدي والمصرفي، والذي سيساهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس.
ولفت البديوي، خلال كلمته، إلى ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها كان لقاؤهم التشاوري الثامن عشر الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو/ تموز الماضي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، واستكمال الخطوات المتبقية لقيام للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية عام 2025م، لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
وأشار الأمين العام، بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات، منها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية، ومناقشة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر التطورات النقدية والمالية بدول المجلس، التي ستساهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، وتعزز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون البنوک المرکزیة بدول المجلس دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: القمة "الخليجية والآسيان والصين" خطوة متقدمة في التعاون
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية، المنعقدة في ماليزيا.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة أكد فيها أن القمة تمثل خطوة متقدمة في مسيرة التعاون التي بدأت مع القمة الأولى لدول مجلس التعاون ورابطة الآسيان في الرياض عام 2023، والتي أرست دعائم شراكة طموحة عززت الروابط الاقتصادية والتجارية، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، والتعليم، والأمن، والابتكار.
نيابةً عن سمو #ولي_العهد..
أخبار متعلقة إنجاز سعودي في أمن البيانات: تطوير أسرع مولّد كمي للأرقام العشوائيةلربط مشاريع جديدة.. تخفيض مؤقت لضخ المياه في العيون والعمران غدًاسمو #وزير_الخارجية يؤكد خلال رئاسته وفد المملكة في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في كوالالمبور، أن القمة تمثل خطوة متقدمة في مسيرة التعاون التي بدأت مع القمة الأولى لدول مجلس التعاون ورابطة... pic.twitter.com/HmhZPNAhab— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 27, 2025القمة "الخليجية والآسيان والصين"وقال سموه :"نجتمع لتعميق هذه الشراكة، من خلال انضمام جمهورية الصين الشعبية".
وأكد الالتزام بدعم نمو اقتصادي طويل الأجل يتسم بالشمولية والاستدامة، يشمل جميع فئات المجتمع ويحافظ على التوازن البيئي.
وقال :"نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية".التبادل التجاريوأوضح سموه أن المملكة العربية السعودية ملتزمة من خلال رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل حركة التجارة، وتذليل العقبات أمام التبادل التجاري، ونتطلع من خلال هذه القمة إلى توسيع التعاون بين الدول المجتمعة في جميع المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بهدف بناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على شعوبنا وتعزز مكانتنا في المجتمع الدولي.
وقال سمو وزير الخارجية:" تؤكد المملكة على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أننا نشارككم الرغبة والاستعداد لبذل كل جهد ممكن في سبيل وقف الحرب والتوصل لحل سلمي مستدام في أوكرانيا".
وحضر القمة، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم، والسفير في وزارة الخارجية هيثم المالكي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي