قرارات خليجية مهمة تشمل تشكيل فريق لدراسة تأثير العملات الرقمية على دول المجلس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قدّم محافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من التوصيات خلال الاجتماع الـ(81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد يوم الثلاثاء، بمدينة صلالة في سلطنة عمان، برئاسة تيمور بن أسعد آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
وأوصى الاجتماع، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتشكيل فريق لدراسة تأثير ومستقبل العملات الرقمية على دول المجلس، واعتماد الدليل الاسترشادي لفتح الحسابات المصرفية لدى البنوك الخليجية لمواطني دول المجلس غير المقيمين في الدولة.
وكان من نتائج الاجتماع كذلك اعتماد مبادرات خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك في المجال النقدي والمصرفي (2023- 2027م)، والموافقة على الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات حيال التداعيات المالية العالمية على القطاع المصرفي لدول المجلس.
وأشاد الاجتماع بالخطوات التي تمت لربط المدفوعات الخليجية عن طريق نظام "آفاق"، الذي تم إنشاؤه من قبل قادة مجلس التعاون الخليجي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة، إن لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس لها دور مهم وبارز في تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دولها، وخاصةً فيما يتعلق بالمجال النقدي والمصرفي، والذي سيساهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس.
ولفت البديوي، خلال كلمته، إلى ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها كان لقاؤهم التشاوري الثامن عشر الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو/ تموز الماضي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، واستكمال الخطوات المتبقية لقيام للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية عام 2025م، لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
وأشار الأمين العام، بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات، منها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية، ومناقشة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر التطورات النقدية والمالية بدول المجلس، التي ستساهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، وتعزز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون البنوک المرکزیة بدول المجلس دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
وداعا للورق.. الثورة الرقمية تعيد تشكيل الوظائف خلال الـ 3 سنوات الأخيرة
قالت الدكتورة إيريني نبيل، مدير موارد بشرية، إن سوق العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهد طلبًا متزايدًا على عدد من المجالات الوظيفية، تصدرتها تكنولوجيا المعلومات بجميع تخصصاتها، مؤكدة أن هذا المجال لا يزال في توسع مستمر وسيظل كذلك حتى عام 2030 بنسبة نمو تصل إلى 17.5%.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الوظائف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تشمل المطورين بجميع تخصصاتهم، ومحللي البيانات، وعلماء البيانات، وأمن المعلومات، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا المجال أصبح جزءًا أساسيًا من كل الصناعات، ولم يعد قطاعًا منفصلًا كما في السابق.
وأكدت أن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة من خلال مبادرات مثل "مصر الرقمية" ساهم في خلق مئات الوظائف التي حلت محل الوظائف التقليدية المعتمدة على الختم والإمضاء، لافتة إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا جوهريًا في كل القطاعات والمؤسسات.
وأشارت إلى أن 58% من سوق العمل الحالي في مصر يرتبط بوظائف تكنولوجية، وهو ما يعكس التحول الكبير في بنية سوق التوظيف، موضحة أن جميع المؤسسات أصبحت تمتلك قسمًا لتكنولوجيا المعلومات ضمن هيكلها الإداري.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة